ناشط حقوقي يكتب:أين العدالة..المنظمات الإنسانية تستقصي المواطنين وتقدم الفتات!

الإثنين - 07 أكتوبر 2024 - الساعة 11:28 م

الكاتب: أسعد أبو الخطاب - ارشيف الكاتب

لقد تواصل معي عدد من المواطنين في العاصمة عدن والمناطق المحررة يشكون من استقصائهم من قِبل بعض المنظمات الإنسانية وحرمانهم من المساعدات الضرورية التي من المفترض أن تكون حقاً لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشير المواطنون إلى وجود خلل واضح في طريقة توزيع المساعدات، ويعبرون عن استيائهم من الأسلوب المتبع والذي يبدو أنه يفضل منسقي الميدان والمشرفين على حساب المستحقين الحقيقيين.

الفجوة في توزيع المساعدات:
وفقاً لما ذكره عدد من المواطنين، تُصرف مبالغ تصل إلى ألف دولار أو أكثر شهرياً لبعض منسقي الميدان والمشرفين في المنظمات الإنسانية، بينما تصل مساعدة الفرد المستحق في أحسن الأحوال إلى ما يقارب ثلاثين دولاراً، إن وُجدت. هذه الفجوة الكبيرة في توزيع الأموال تثير تساؤلات مشروعة حول العدالة والشفافية في توزيع المساعدات.

هل يعقل أن من ينسق للمساعدات ويحصل على أجره يتلقى أضعاف ما يحصل عليه المستفيدون من المساعدات، وهم الأشخاص الأكثر احتياجًا؟

ماذا يحدث خلف الكواليس لتصل هذه الفجوة الكبيرة بين ما يُصرف للمنسقين وما يحصل عليه المستفيدون؟

تساؤلات حول النزاهة والشفافية:
إذا كانت المنظمات الإنسانية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تضرراً وفقاً لمعايير الإنسانية، فلماذا تصل مبالغ هائلة إلى الأشخاص الذين يديرون عمليات التوزيع، بينما الفقراء يحصلون على فتات؟

أين العدالة في هذه المعادلة؟

بعض المواطنين الذين تواصلوا معي عبروا عن إحباطهم من تلك المنظمات، متهمينها بأنها تُدار بطريقة تعطي الأولوية للمصالح الشخصية والاعتبارات الإدارية على حساب تقديم الإغاثة الحقيقية للمحتاجين.
وقد طرح أحدهم تساؤلاً بسيطاً لكنه عميق:إذا كان المنسق يتلقى أكثر من ألف دولار، فما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه ليحصل على هذه المبالغ، بينما نحن نعاني ونتلقى ثلاثين دولارًا؟

الحاجة إلى إصلاح حقيقي:
هذه المشكلة تعكس ضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات الإنسانية وضمان أن الأموال والمساعدات تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وليس إلى جيوب الإداريين والمنسقين الميدانيين.
لا أحد يعارض أن يتلقى العاملون في المجال الإنساني أجوراً عادلة لقاء جهودهم، ولكن يجب أن يكون هنالك توازن بين ما يُصرف لهم وما يُقدم للفئات المستحقة.

نحن بحاجة إلى شفافية كاملة في كيفية توزيع المساعدات، وتدخل فوري من قبل الجهات الرقابية لضمان نزاهة عمل المنظمات الإنسانية في المناطق المحررة.
الفساد وعدم العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية هو خيانة للغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه المنظمات، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات غير العادلة.

الخاتمة:
ما يحدث اليوم في عدن والمناطق المحررة من قبل بعض المنظمات الإنسانية يجب أن يكون جرس إنذار. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه؛ فالمواطنون الأكثر تضرراً يستحقون الحصول على حقوقهم كاملة دون تمييز أو استغلال.
لقد حان الوقت لإصلاحات جذرية تضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، ويجب على المنظمات الإنسانية أن تلتزم بمبادئ النزاهة والعدالة التي تأسست عليها.

شاهد أيضًا