‏هل القرار أعلى من القانون والدستور؟

الإثنين - 07 أكتوبر 2024 - الساعة 11:29 م

الكاتب: د . أنور الرشيد - ارشيف الكاتب

‏أثار اعتراض النائب والوزير السابق#شعيب_المويزري
‏موجة من اللغط والنقاش بعد أن رفض أخذ البصمة البرومترية التي يعتقد بأن لها أضرارا عليه؛ كون معلوماته الشخصية تخزن بملف لا يعرف مدى الضرر منه، سبق وأن كان موقفه من لقاحات كورونا موقفا رافضا، ودافع عن حق الرافضين لأخذ اللقاح، بوثامر لا يشك أحد بوطنيته ولطالما حذَّر من المرحلة، ولا يزال مصرًّا على رأيه.

‏الآن بوثامر موجود في المطار رفضت سلطات المطار تمريره دون أن تأخذ بصمته البيرومترية، وأثار بذلك لغطًا كبيرًا في المجتمع ما بين مؤيد ومعارض لرفضه، وكلا الطرفين طرحوا ما لديهم من حجج، والأجمل بذلك تفاعل المجتمع برمته حتى أصبح # شعيب_المويزري ترندًا، ولا يزال مستمرا ترندًا حتى كتابة هذه السطور.

‏السؤال هنا، هل القرار أعلى من الدستور؟!
‏طبعا في الدول الدستورية تتدرج، فالدستور يكون هو أبا القوانين كما يسميه الفقهاء الدستوريون، والقوانين تعتبر تنفيذًا للمواد الدستورية، والقرارات التي هي أدنى درجة من القانون والدستور يجب أن تتماشى مع القانون والدستور، وألا تتعارض معها؛ وبالتالي فإن تعارض القانون أو القرار مع المادة الدستورية يتم الطعن به أمام المحكمة الدستورية، وتنظر به، وقد تبطله وقد تؤيده، هكذا تجري الأمور في الدول التي يقوم نظامها على دستور وقانون، أما في الدول التي تخلط ما بين دولة الدستور وغيره من الأنظمة غالبا وعادة، تدخل في أزمات لا حدود لها لسبب بسيط جدا ألا وهو تضارب القواعد التي تنظم مسيرة المجتمع، وقد يستمر هذا التضارب عقودًا قد تصل لقرون، وبالأخير كأمر حتمي يستقر المجتمع على قواعد تحقق مصلحة الجميع، وهذا ما يحدث لدينا، قلت ولا زلت أقول- إن شاء الله- نمر بهذه المرحلة والمراحل القادمة بأقل الخسائر، وقناعتي وثقتي في المجتمع الكويتي بأنه سيعبرها بأقل الخسائر؛ لأن الحكمة ستسود كما عوَّدنا عليها المجتمع الكويتي قيادة وشعبًا.

‏⁧‫#شعيب_المويزري

شاهد أيضًا