أزمة الاقتصاد اليمني.. الأسباب والحلول

السبت - 26 أكتوبر 2024 - الساعة 09:41 م

الكاتب: عبدالله فرحان - ارشيف الكاتب

تشهد اليمن عاصفة اقتصادية حادة تهدد ما تبقى من مقومات الاقتصاد، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ويرجع ذلك إلى التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، بينما تظهر العملة استقراراً نسبياً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولتفسير هذا التفاوت ولتقديم تصور حول الحلول الممكنة، يجدر بنا فهم الأبعاد الاقتصادية وآلية عمل القطاعات المالية.

أولاً: العوامل المؤثرة في سعر الصرف

تتحكم عدة عوامل رئيسية في تدهور العملة اليمنية، أبرزها:

1- تدهورت قيمة الريال بسبب توقف تصدير النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للنقد الأجنبي، نتيجة تهديدات الحوثيين المتكررة للموانئ النفطية.

2- أدت إلى تحويل الاستثمارات اليمنية إلى الخارج، حيث فضل المستثمرون اليمنيون الاستثمار في السعودية، مما حدّ من دخول النقد الأجنبي إلى اليمن.

3- الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت إلى شل حركة الموانئ اليمنية، مما تسبب في فقدان عائدات مالية كانت تساهم في استقرار العملة.

4. الضجيج السياسي بشأن السواحل والموانئ والحملات السياسية ضد الإمارات ودول التحالف ساهمت في زيادة المخاوف الاستثمارية، وبالتالي الحد من إمكانيات استثمارية هامة لليمن.

5- تصنيف السواحل والموانئ كبيئات غير آمنة أدى إلى نفور المستثمرين وإحجامهم عن ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع على السواحل اليمنية.

ثانياً: تفاوت الكتلة النقدية

تعاني المناطق التي تسيطر عليها ااحكومة الشرعية من تضخم نقدي نتيجة إصدار عملة جديدة، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي المحلي دون توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية هذا التضخم. على النقيض من ذلك، لجأت سلطات الحوثيين إلى حظر التعامل بالعملة الجديدة، ما أدى إلى تقليل الكتلة النقدية المحلية وخلق استقرار نسبي في قيمة الريال القديم مقارنة بالجديد.

ثالثاً: توافر النقد الأجنبي

تقلّصت التدفقات المالية بالعملات الأجنبية إلى اليمن عموماً، إلا أن الحوثيين يستفيدون من صادرات محلية تدرّ عليهم عشرات الملايين من الدولارات يومياً، بينما تتحمل حكومة الشرعية أعباء نفقات دبلوماسية، ورواتب لموظفين وطلاب في الخارج، مما يزيد استنزاف خزينة الدولة ويضغط على الريال اليمني.

رابعاً: مقترحات للحلول الممكنة

للتصدي لهذه الأزمة الاقتصادية الحادة، تحتاج الحكومة الشرعية إلى اتخاذ اجراءات وتدابير فورية، منها:

1- استئناف تصدير النفط، من خلال تسويات مع الأطراف المختلفة، حتى وإن كانت مؤقتة.

2- إعادة توجيه الغاز المحلي للأسواق الحوثية، عبر تفاهمات تضمن تدفق العملة الصعبة إلى خزينة الدولة.

3- الحد من الخطاب السياسي السلبي، لتجنب تهديد الاستثمارات في الموانئ والسواحل اليمنية، والسعي لجذب المستثمرين.

4- تقليص النفقات الخارجية، وتقليص حجم السلك الدبلوماسي، وإعادة تنظيم عملية الابتعاث وتوفير الاعتمادات لطواقم خارج البلاد.

5- إصلاح القنوات الإيرادية وتحسين الأداء المصرفي، عبر إصلاح النظام البنكي وتوحيد العملة الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد.

6- تفويض رئيس مجلس القيادة الصلاحيات اللازمة، لمنحه القدرة على اتخاذ قرارات إصلاحية فعالة وتجاوز قيود التوافقات السياسية والمحاصصة.

ختاماً: تحتاج اليمن إلى تضافر جهود كافة الأطراف للوصول إلى حلول جذرية تخرج الاقتصاد من أزمته، مع السعي لتحقيق استقرار نسبي يمكن البلاد من مواجهة التحديات المستقبلية.

شاهد أيضًا