هل فشل القندهاريون باختطاف المفوضية؟

الأحد - 30 يوليه 2023 - الساعة 07:39 م

الكاتب: د/ أنور الرشيد - ارشيف الكاتب

‏من خلال متابعتي للنقاشات في مشروع قانون المفوضية الذي لقمته الحكومة بمادة تعترف عبر وزيرها بأنها مادة غير دستورية ولكنه يقول وضعناها شكليا!!!

‏أنا لا أعتقد بأن الحكومة قد وضعت تلك المادة شكليا اي مجرد شكل كما قال الوزير أو العذر الاقبح من الذنب لأرضاء البعض ويقصد القندهارين بكل تأكيد وليس الليبرالين ، مستحيل تمر تلك المادة مرور الكرام سواء على الفتوى والتشريع أو حتى القانونين الذي صاغوا ذلك المشروع، مستحيل ومليون مستحيل تمر بهذ العوار الدستوري ويقول الوزير بأنها وضعت شكليا!!!

‏غير معقول لا مقبول لا منطقياً ولا عقلانياً ولا دستورياً ولا سياسياً ماقدمته الحكومة التي قدمت هذا القانون على مضض ومن وراء أنفها وهذا واضح جداً بالنسبة لي، ومع ذلك تصدى لها العديد من النواب جزاهم الف خير بينما القندهارين تركوا ذلك العوار الدستوري وطاروا على المسيئ وتناسوا تماما أمر عدم دستورية منع المرأة من الترشح إلا وفق قواعدهم التي يرونها بمعنى أن الأخت عالية الخالد مالها أمل ليس الترشح فقط وإنما ستمنع من الوصول لباب مكتب الترشح لتقدم أوراق ترشحها هي أو غيرها من نساءنا الفاضلات.

‏يوم أمس رشحت أنباء عن أن مجلس الأمة بأنه اجل جلست المداولة الثانية لمشروع قانون المفوضية لمزيد من دراسة استقلاليته، وهذا للأمانة أن تم فأنها صفعة ثلاثية الأبعاد للقندهارين الذين حاولوا حرف نظر النواب والمجتمع عن ضرورة واهمية استقلالية المفوضية وهذا يصب ويخدم اعداء الديمقراطية وأيضا يؤكد ما كنت ولا زلت اقوله ومقتنع به بأن دور القتدهارين تخريبي.
‏لذلك وأزاء هذا الموقف الذي نراه اليوم بتأجيل المداولة الثانية لجلسة أخرى اعتبره نجاح للقوى المدنية الليبرالية والنواب الافاضل الذين رأوا بالفعل عدم استقالتة المفوضية ماهو إلا ترقية لأدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية ونقلها من ولاية وزير الداخلية لولاية وزير العدل.
‏فهل تكشف
‏لكم دور القندهارية التخريبي لديمقراطيتكم؟

شاهد أيضًا