وزير الري: تعنت إثيوبي وراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد

الأربعاء - 06 نوفمبر 2024 - الساعة 01:21 م بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي" متابعات

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن التعنت الإثيوبى أدى لعدم التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى، لافتًا إلى أن دولتى المصب، مصر والسودان، حرصتا على التوصل لاتفاق قانونى عادل خلال مسار المفاوضات.

وأضاف «سويلم» خلال لقائه السفير الألمانى لدى القاهرة، يورين شولز، أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها، تتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب، مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدًا ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولى للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية، وأن تكون كل الدول ممثلة بها، وآلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض، وشدد على أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولى للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية فى الدول الإفريقية وحوض النيل، والوضع الحالى لمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبى والاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وأشار وزير الرى إلى دعم مصر الدائم للدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات تطهير المجارى المائية. ولفت إلى تنفيذ مصر عددًا من المشروعات فى دول حوض النيل، منها إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.

من جانبه، عبَّر السفير الألمانى عن شكره للدكتور سويلم، وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات، لاسيما فى مجال الموارد المائية.