السيناتور شميت: يجب طرد أي موظف شارك في محاكمة ترامب على الفور

الأحد - 24 نوفمبر 2024 - الساعة 10:42 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

قال السيناتور الجمهوري، إريك شميت، يوم الأحد إن إحدى الأولويات الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب في ولايته الجديدة يجب أن تكون طرد أي موظف في وزارة العدل عمل في قضايا تنطوي على اتهامات ضد ترامب.
وقال شميت خلال مقابلة على قناة إن بي سي نيوز "أولا وقبل كل شيء، يجب طرد الأشخاص المتورطين في هذا على الفور".
وأضاف شميت: "هذا الجهد لإبعاد الرئيس ترامب عن الاقتراع وإلقائه في السجن لبقية حياته لأنهم لم يعجبهم سياسته، والذين يستمرون في تقديمه كتهديد للديمقراطية، كان خطأ، وبالتالي سنرى إلى أين سيذهب ذلك".
وتأتي تصريحاته بعد تقارير تتحدث عن أن المستشار الخاص جاك سميث، الذي كان يقاضي ترامب في قضيتين إحداهما تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى تتعلق بتخزينه غير السليم المزعوم للوثائق السرية بعد تركه منصبه في عام 2021 - يخطط لإنهاء القضايا ضد ترامب والاستقالة قبل تولي ترمب منصبه.
وصاغ شميت دعوته لطرد أي شخص عمل على هذه القضايا كشكل من أشكال "المساءلة"، وقال "القضايا انهارت جميعا تحت وطأة القانون. لذلك أعتقد أنه يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الأنواع من الانتهاكات".
وقال شميت أيضا إن المدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي، الذي قال ترامب إنه سيرشحها لتكون المدعي العام القادم لديها صوته.
وقال شميت عندما سئل عما إذا كان سيدعم بوندي: "أوه، بالتأكيد". وأضاف: "أعتزم مساعدة بام بوندي في الحصول على الأصوات. أعرفها جيدا. إنها صديقة. لقد جئت لأحترم بام بوندي وكانت محامية عامة رائعة في فلوريدا. وهذا منزل يديره الرئيس ترامب".

وهاجم ترامب وزارة العدل مرارا أثناء حملته الانتخابية هذا العام وفصل ما يتوقعونه من الوزارة إذا تم انتخابه.
وغالبا ما قال ترامب، على سبيل المثال، إنه سيعفو عن أكثر من ألف مؤيد اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وفي مسار الحملة الانتخابية، أشار الرئيس المنتخب أيضا إلى أنه سيستخدم وزارة العدل لاستهداف خصومه السياسيين، بما في ذلك سميث.
وعلى شبكته TruthSocial، أعاد ترامب ذات مرة نشر صورة لسميث بعبارة "يجب مقاضاته بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء سلوك".
وبعد تجمع انتخابي في سبتمبر، كتب ترامب في منشور: "عندما أفوز، سيتم مقاضاة هؤلاء الأشخاص الذين خدعوا إلى أقصى حد يسمح به القانون، والذي سيشمل أحكاما بالسجن طويلة الأجل. يرجى الحذر من أن هذا التعرض القانوني يمتد إلى المحامين والنشطاء السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين".