لتعقب عصابات الأحياء.. جزائريون يطلقون صفحات على التواصل

الثلاثاء - 26 نوفمبر 2024 - الساعة 07:45 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

في محاولات لوقف العصابات التي انتشرت في بعض الشوارع، أطلق جزائريون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف المنحرفين وبائعي المخدرات في الأحياء الشعبية، ومساعدة رجال الأمن ونشر ثقافة التبليغ عن الإجرام والمجرمين.
ففي مبادرات متزامنة قام بها شباب من الأحياء الشعبية، أطلقوا تحذيرات على صفحات أنشأوها من أجل التنبيه أو الابلاغ عن مروجي المخدرات والمتورطين فيما صار يطلق عليه بعصابات الأحياء" في الجزائر.

كما انتشرت على تلك الصفحات عبارات مثيل "حذار .. هذا الشاب يبيع المخدرات في العمارة رقم 8"، أو"فلان وفلان وراء الاعتداء بالسرقة على الجار وضربه" .. لتمكين ضحايا الاعتداءات من التعرف على الجناة، أو لدل مصالح الأمن على الفاعلين بهدف ردعهم.
حبوب الهلوسة
ومن بين الأشخاص الذين أطلقوا صفحة تهدف إلى كشف المجرمين، منير.
فقد أوضح الرجل الثلاثيني (33 سنة)، للعربية.نت أنه أنشأ الصفحة السنة الماضية، لكشف بعض المنحرفين الذين يروجون للحبوب المهلوسة في العمارة التي يسكنها في زرالدة (25 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر).

لكنه فوجئ لاحقا لكنني بالكم الهائل من البلاغات التي وصلته والتي طلب منه أصحابها بنشرها
كما أكد أنه تحكس كثيرا في البداية، لكن سرعان ما شعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وتساءل بينه وبين نفسه: ماذا لو كانت مجرد تصفية حسابات؟.
حينها صار يحرص أكثر على التأكد من صدق تلك المعلومات، ويتابع أي احتجاح حول تلك المناشير، خاصة وأن رقعة الصفحة تعدت الحي الذي يسكنه إلى كامل البلدية، حسب قوله
"ثقافة التبليغ"
من جهته، رأى المختص الاجتماعي يوسف قنيدرة، أن "ثقافة التبليغ مترسخة في المجتمعات المتحضرة، على عكس بعض المجتمعات التي تعتبره خطيئة، أو تعيش بمبدأ كل لشأنه".
كما أوضح أنه يصعب على المصالح الأمنية في بعض البلدان التي تعرف إرتفاعا بنسبة الجرائم، التحكم في عدد من الأحياء الشعبية، وبالتالي تشكل تلك المبادرات دعماً للأمن". وتابع قائلا:" هنا يظهر وعي المجتمع بضرورة مساعدة المصالح المختصة في كشف المتورطين".

إلا أنه أعرب عن تخوفه لحساسية الأمر حين يتعلق الموضوع بصفحات مجهولة تنشر معلومات تتعلق بأشخاص معينين. وختم موضحاً "أن التبليغ ليس مؤطرا في الجزائر، وحتى الرسائل المجهولة التي تبعث إلى مصالح الأمن لا يعتد بها، ما يقلص الحلول أمام المواطنين إلى مناشير الكترونية قد لا تكون دقيقة أحيانا وقد تضر بالاشخاص".