فشل حكومي يغيب الرواتب وخدمات الحياة بالجنوب

الخميس - 05 ديسمبر 2024 - الساعة 10:04 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

تزداد معاناة شعب الجنوب وتتفاقم، جراء الوضع الاقتصادي المتدهور ، اذ ادى عدم صرف الرواتب لشهرين وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار المواد الغذائية لمعاناة شديدة بات معها محدودي الدخل والموظفين على حافة الهاوية، بل على شفاء حافة الهاوية ومجاعة محققة وسط صمت حكومي وتجاهل لتلك الأوضاع المعيشية الصعبة التي لم تكتوي بنيرانها عائلاتهم المترفهة في القصور والعيش في بحبوحة، تلك الأوضاع دفعت بالاتحادات والنقابات في كافة المؤسسات للاضرابات كخطوة أولية للاضراب الشامل والعصيان المدني في مشهد يحمل شعار " قطع الاعناق ولا قطع الارزاق"

" إضراب شامل وإعتصام"

دعى الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان له إلى الإضراب الشامل والمفتوح لكل النقابات المنضوية تحت مظلة الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب حتى تحقيق كافة المطالب ، مشيرا الى خطوات تصعيدية أخرى ستبدأ منتصف الشهر الجاري تتمثل في اعتصام امام مقر الحكومة بالعاصمة عدن.

وحدد بيان النقابات عدة مطالب حقوقية بعد أن وجدت الابواب مغلقة أمام الفعاليات والاحتجاجات النقابية والعمالية للمطالب المشروعة والقانونية من مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات لأعوام مضت ولكنها تصطدم بحكومات لا تسمع ولا ترى تلك المعاناة التي يعانيها العمال الصابرون التي تزداد معاناتهم وأحوالهم سوءاً، ولا أحد يحرك ساكناً لهذا التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية للناس والتي وصل بها الأمر إلى قطع الرواتب التي لاتسد رمق اطفالهم من مأكل أو مشرب أو ملبس ، ووصلت بهم الأحوال الى حد المجاعة، مطالبين بالتحرك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب وسعر صرف العملة المحلية مع العملات الأجنبية ومراعاة الارتفاع الجنوني للأسعار.

وعمل التسويات والعلاوات القانونية والذي تحمل قرارات قضائية بها وذات طابع تنفيذي والتوقف الفوري عن العبث بالمال العام من خلال وقف دفع رواتب بعض موظفي الدولة بالعملة الصعبة لفئة معينة وبأعداد ضخمة لا تتحملها خزانة الدولة وهو أحد أسباب العجز المالي للحكومة .

والعمل الفوري على ايقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية والزام الحكومة ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل .

وضبط الأسعار التموينية وغيرها من المواد من خلال لجان ضبط قضائي
ووضع سياسة واضحة لاستيعاب العمالة المتعاقدة والعمل على تثبيتهم في الهيكل الوظيفي . والعمل الفوري لوضع الحلول المناسبة والقانونية لأزمة المتقاعدين بما يكفل لهم كرامتهم .

وإيجاد سياسة إدخال موظفي الدولة في التأمين الصحي الشامل .

" الجمعية الوطنية وضع حدود للفشل الحكومي اليمني"

الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقفت أمام مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب، الذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين.

وشددت في اجتماعها على رفضها القاطع لتخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وتضع حدودًا للفشل الحكومي المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، ووجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

" القطاع الصحي في خطر"

وفي تطور خطير ومنحى تصعيدي أعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في العاصمة عدن، بدء إضراب شامل احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتأخر صرف الرواتب..

مؤكدة أن الإضراب سيشمل العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، مشددت على أهمية صرف الرواتب المتأخرة اضافة الى المطالب الأخرى.

محذرة من تأثير الإضراب على الخدمات الصحية، التي تُعد شرياناً حيوياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

" استياء و استهجان شعبي"

أمام تلك الأوضاع يشهد الشارع الجنوبي موجة الاستياء والاستهجان غاضبة مايهدد بثورة الجياع وانفلات الاوضاع اذا أستمر الحال على ماهو عليه وعدم قيام الحكومة اليمنية بواجباتها وتنصلها عن مهامها وصمتها المزري، ودفع أبناء الجنوب الى حافة الهاوية والفقر والمجاعة.

"حملة اعلامية"

ناشطين وإعلاميين وكتاب جنوبيون
شنوا حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون الحكومة بالقيام بواجبها تجاه الشعب وتحمل المسئولية بأمانة ووضع حلول عاجلة للأوضاع المعيشية الصعبة جدآ في أسرع وقت ممكن قبل وقوع الفأس في الرأس، مؤكدين انه في حال تماديها فأن بركان الغضب سينفجر وسيخرج الكل للشارع وإعلان الاضرابات والعصيانات والتمرد.

" ناقوس الخطر"

مراقبون اكدوا ان ناقوس الخطر قد ضرب باعلان النقابات المهنية الجنوبية الاضراب العام والمفتوح وهو ماحذر منه في سنوات سابقة، معتبرين أن الوصول بالأوضاع المعيشية المتردية إلى هذا الحد وقطع الرواتب يعد مؤشر خطير بما ينذر بكارثة تهدد المجتمع ولن يسلم منها أحد.