قانون الإقامة الجديد نقلة نوعية في محاربة الاتجار في البشر
الإثنين - 23 ديسمبر 2024 - الساعة 10:43 م بتوقيت العاصمة عدن
الكوريت"عدن سيتي"أنور الرشيد
عانت الكويت كثيرا من التقارير الدولية التي أصدرتها المنظمات الدولية الحقوقية ناهيكم عن توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بنظام الكفيل.
سعدت للأمانة يوم أمس عندما قرأت عن صدور قانون جديد يعاقب الاتجار في البشر بعقوبات رادعة تصل لعشرات الآلاف من الغرامات والسجن، وهذا الأمر للأمانة رائع ويتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان فجميعنا سمع عن أشخاص يتاجرون في الإقامات، يستخرجون رخصًا تجارية ويستقدمون عليها عمالة، تصل قيمة الفيزا إلى ألف وألفين دينار يدفعها طالب العمل الوافد، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط وإنما تجدد كل عام بمبلغ كما نسمع بخمسمائة دينار، وأيضًا يتكلف العامل بكافة المصاريف من تأمين صحي إلى رسوم فحص العمالة وفي النهاية قد يتم رميهم في الشوارع ليتدبروا معيشتهم، وشوارع حولي الخلفية شاهدة على ذلك، وأيضًا الشويخ الصناعية، ولا أدل على ذلك إلا الأعداد الكبيرة التي يتم إلقاء القبض عليها من مخالفي الإقامة ويتم الإعلان عنها بعشرات الألوف سنويًّا.
هذا القانون جاء في وقته المناسب، ويحسب للحكومة وأعتبره إنجازًا لا بد من تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير للحكومة على إقرار هذا القانون، وما أتطلع له كحقوقي الآن هو أن يتم مراجعة ملفات تجار البشر أسوة بفتح ملفات المزورين في الهوية الوطنية، وسمعنا يوم أمس بأن هناك توجهًا لفتح ملفات مدِّعي الإعاقة، وإن شاء الله يتم بعد ذلك فتح ملفات الشهادات المزورة، وهكذا يتم تطهير الوطن من الأردان التي علقت به طوال سنوات، وليس هناك محل لإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك، وإنما المهم اليوم هو معالجة هذه الملفات بكل شفافية.
وأخيرا الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله؛ لذلك من الواجب شكر الحكومة على معالجتها هذه الملفات الشائكة التي شوَّهت سمعة الكويت الدولية الحقوقية، وسبق وأن قلتها تتخذون قرارات سليمة ندعمكم بكل قوة ونشد على أيديكم ونشيد بكم، أما قرارات غير سليمة وغير مدروسة فمن حقنا أن ننبه عن مخاطرها، مثل قرار سحب الجنسية وفق المادة الثامنة.
يقول الشاعر:
ومن لم تكن أوطانه مفخراً له فليس له في موطن المجد مفخر
ومن لم يبن في قومه ناصحاً لهم فما هو إلا خائن يتستر