دستور وانتخابات خلال سنوات في سوريا.. خبراء يعلقون
الإثنين - 30 ديسمبر 2024 - الساعة 08:15 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي / متابعات
أثار أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ردودا في بعض الأوساط السورية مع إعلانه، أمس الأحد أن كتابة الدستور ووضع قانونٍ جديد للانتخابات في البلاد قد يستغرق بين 3 و4 سنوات.
كما أعلن عن عقد "مؤتمر لحوار وطني" جامع لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة، وسيشهد تصويتاً أيضاً، ما أثار العديد من الأسئلة حول اللجنة التحضيرية التي تجهّز لهذا المؤتمر والأطراف التي ستشارك فيه.
بصفات فردية
وتعليقاً على كل هذه التطوّرات التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أشار عضو سابق في "الهيئة العليا للمفاوضات" التي كانت تحاول خلال سنوات تحضير دستورٍ جديد، إلى أن "المشاركين من الائتلاف في هذا المؤتمر سيشاركون بصفاتهم الفردية".
وقال يحيى العريضي، العضو السابق في "الهيئة العليا للمفاوضات إن الوقت الذي حدده الشرع لكتابة الدستور ووضع قانون للانتخابات "يبدو طويلاً نسبياً رغم تعقيدات الوضع السوري، فالمرحلة تستلزم شرعنة طبيعية وحقيقية"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أنه من المفترض أن يشمل المؤتمر مشاركة مختلف الأطراف السورية من أجل سلامة البلاد.
من جهته، رأى زيدون الزعبي، الأكاديمي السوري والخبير في شؤون الحوكمة، أن الحديث عن المدة المطروحة من قبل الشرع "غير منصف وليس أساسيا".
في هذا الصدد إن "هناك مثال تونس، فهي لم تكن قد خاضت حرباً كالتي شهدتها سوريا، ولم يكن هناك أزمة وثائق ولا استقطاب ولا شبح حرب أهلية، ومع ذلك استمرت عملية كتابة دستورها سنة و10 أشهر، وعندما سألت المشرعين التونسيين: لماذا استغرق كل هذا الوقت، أجابوني: لقد استعجلنا وكان من المفترض أن نقضي وقتاً أطول في كتابة الدستور".
كما أضاف: "نتحدّث عن فترة ليس فيها وثائق عند الناس وما زالت ممزقة ولم توحد البلاد بعد، وبالتالي هذه فترة عادية، لكن المشكلة هي ما الذي سيحدث خلال هذه الفترة؟ هل فعلاً سنقوم بكتابة دستور تشميلي أم سيكتبه طرف واحد؟".
وتابع: "باعتقادي من يقول إن المدة الطويلة، يفترض (وأنا هنا أقصد الشرع) أن المسألة ستأخذ الكثير من الأخذ والرد بين الأطراف السياسية، وإلا لماذا تستغرق كل هذه الفترة، إذا كان كل شيء جاهزا لديه فلماذا سيحتاج الأمر إلى 3 أو 4 سنوات؟".
إلى ذلك، أشار إلى أن المسألة الأهم تكمن في ضمان أن تمضي هذه السنوات أولا بسلم وأمان، وثانيا بتشميل دون إقصاء لأي طرف.
مرحلة انتقالية
كما اعتبر الأكاديمي السوري أن عدم وجود مرحلة انتقالية بعد انتهاء مدة حكومة تصريف الأعمال الحالية في مارس/آذار المقبل "كارثة".
وتابع متسائلاً: "هذه كارثة إن لم يكن هناك مرحلة انتقالية، فما الذي سيحدث؟". وقال: "أفترض أننا الآن في ظل حكومة تصريف أعمال وليس انتقالا، بمعنى أن الانتقال لم يبدأ، ولا بد من انتقال، وأن يكون شاملاً وتشاركياً بمشاركة جميع الأطراف السياسية وقوى الأمر الواقع على الأرض".
إلى ذلك، وصف المحامي السوري مصطفى شيخ مسلم "فكرة عقد مؤتمر وطني بالإيجابية على الصعيد الوطني، في حال تم إشراك ممثلين عن كامل النسيج المجتمعي السوري فيه".
وشدد على الحاجة الملحة لمثل هكذا مؤتمرات التي يُراهن عليها وعلى مدى قدرتها على لم شمل الأطياف السورية السياسية والعسكرية كافة، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد وسط تطلعات السوريين بدولة مواطنة يكون الجميع ممثلاً فيها.
تعديل الدستور
كما أضاف مسلم أن "شرعية هذه الإجراءات من عدمها، مرهونة بمدى ترحيب الشارع السوري بالدرجة الأولى بما قد ينتج عنها من مخرجات من شأنها أن تواكب تطلعاته ككل على الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني، ومستقبل دور المرأة السورية في الخارطة السياسية، ومدى القدرة على إشراك كل الأطياف السورية في هذه اللجان التي سترسم خارطة طريق لسوريا المستقبل".