طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية، التحرك بسرعة في إبطال أمر القاضي الذي كان قد منع الوزارة من الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتعد الخطوة الطارئة التي جاءت في وقت متأخر من أمس الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب المنصب في 20 يناير.
ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب، مخاوف من أن وزارة العدل في عهد ترامب، التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، سوف تكون في وضع يسمح لها بمنع خروج التقرير إلى النور.
وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار أحد جزءي التقرير الذي يركز على جهود ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل - بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مارالاغو في فلوريدا بعدما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 - طالما الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب ما زالت معلقة.
وأسفر التحقيقان عن إدانات لترامب رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر بعد فوزه في الانتخابات. واستشهد سميث بسياسة وزارة العدل التي تمنع المحاكمة الاتحادية لرئيس حال.