جدل حول قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة للمؤسسة الليبية

السبت - 18 يناير 2025 - الساعة 09:01 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"متابعات

وصف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب أشرف بدر قرار مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة بإدارة أصولها المالية المجمدة بأنه قرار "تعسفي يشوبه الغموض".

وأكد بدر أن "توقيت وآلية تنفيذ القرار يثيران تساؤلات"، داعيا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة" على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات بدر في سياق معارضته للقرار، مشددا على ضرورة المحافظة على استثمارات الدولة الليبية وحمايتها من القرارات التي وصفها بـ"التعسفية".

وأعرب عن مخاوفه من "عواقب عدم إدارة الاستثمارات الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية".

وفي المقابل، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، المعترف بها دوليا، بالقرار الصادر يوم الخميس، والذي يسمح بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر مع استمرار تجميدها وعوائدها.

كما نص القرار على إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار تحت نفس الشروط.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار "يُعد خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية بما يخدم مصلحة الدولة".

وأشار البيان إلى أن "مجلس الأمن سيعيد النظر في الفترة المقبلة في بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول القصيرة المدى التي قُدمت مطلع العام الماضي".

بدوره أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.