وسط توترات جيوسياسية.. اتفاق استراتيجي موريتاتي مغربي

الأربعاء - 22 يناير 2025 - الساعة 07:45 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

تحقق المفاوضات بين المغرب وموريتانيا بشأن اتفاق استراتيجي لربط شبكات الكهرباء والإنترنت فائق السرعة والطرق تقدمًا كبيرًا، رغم توترات جيوسياسية في المنطقة، من نزاع الصحراء ورفض جبهة البوليساريو الانفصالية العودة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى فوضى الانقلابات والإرهاب في دول الساحل والأزمة الليبية.

وكشف مصدر رفيع المستوى أن الحكومة الموريتانية أبلغت المملكة المغربية، موافقتها على البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وكذلك ربط شبكات الإنترنت والهاتف التي تديرها في البلدين مجموعة "اتصالات المغرب".

ويأتي هذا التطور الكبير في العلاقات المغربية الموريتانية بعد شهر فقط على لقاء وصف بالتاريخي جمع الملك محمد السادس مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الدار البيضاء عندما زار المملكة لأول مرة منذ وصوله للسلطة قبل خمس سنوات ونصف.

وأضاف المصدر أن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بربط الموانئ البرية وشبكات الطرق، لتحقيق تكامل تجاري واندماج اقتصادي شامل بين البلدين، يتيح لهما استغلال موقعهما الجغرافي بالشكل الذي يجعل من الحدود المشتركة المعبر الرئيسي للتجارة الدولية وحركة البضائع بين أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد المصدر على استكمال الدراسات والجانب التشريعي لمذكرة تفاهم مشتركة، من المتوقع أن يوقع عليها وزيرا الطاقة في البلدين قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بديل استراتيجي في مجال الطاقة
ويوفر الربط الكهربائي مع المغرب - الذي ينفذ مشاريع مماثلة مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا - لموريتانيا بديلًا استراتيجيًا في مجال الطاقة، يتيح لها الحصول على إمدادات الكهرباء من المملكة والاتحاد الأوروبي، فيما تتفاقم التوترات في غرب إفريقيا وتسود حالة من عدم اليقين، ما يهدد بوقف إنتاج الكهرباء في منشآت حيوية تابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال.

وهي منظمة شبه إقليمية تضم إلى جانب موريتانيا كلاً من السنغال ومالي وغينيا كوناكري.

وتقع السدود الثلاثة الرئيسية لإنتاج الطاقة الكهرومائية في جنوب غرب مالي، وتوفر للدول الأعضاء في المنظمة 400 ميغاوات، وهي القدرة الإنتاجية حتى الآن.

وقد توقفت السلطات العسكرية في باماكو عن تسديد تكاليف استهلاكها من الكهرباء لشركة متخصصة تابعة للمنظمة منذ سنتين، بسبب أزمتها الاقتصادية والمالية الناجمة عن تبعات العقوبات والعزلة الاقتصادية والدبلوماسية.

وتجاوزت المستحقات على دولة مالي 50 مليار فرنك إفريقي، ما يهدد بإفلاس المجموعة، حسب مسؤول محلي.

ويفقد عسكر مالي، بتخلي موريتانيا المحتمل عن إمدادات الكهرباء من منشآت حيوية لتوفير الطاقة وتحلية المياه الواقعة على الضفة المالية من النهر، ورقة ضغط على نواكشوط، آخر حليف لفرنسا في دول الساحل الإفريقي، فيما يشتد الاستقطاب الإقليمي والدولي في المنطقة.

وترتبط موريتانيا بحدود طويلة مع مالي التي تسيطر على جزء كبير من أراضيها جماعات مسلحة متطرفة وأخرى انفصالية. وقد استولت على السلطة منذ صيف 2020 عناصر عسكرية تحاول دون جدوى إعادة الاستقرار والأمن، واستبدلت الوجود العسكري الفرنسي باتفاق عسكري وأمني مع موسكو سمح لها بنشر وحدات من مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر".

وواجهت العلاقات بين موريتانيا ومالي اختبارًا صعبًا بسبب نشاط "فاغنر" على الحدود، واقتحامها قرى موريتانية، وخطف وقتل مدنيين موريتانيين لمجرد الاشتباه في دعمهم للمسلحين العرب والطوارق في شمال مالي المطالبين باستقلال مدن "أزواد" (تومبكتو، وكيدال، وغاو) وقيام دولة مستقلة في الإقليم المتاخم للحدود الموريتانية الجزائرية.