أول ضحية لوزارة ماسك.. "البنس" يفجر زوبعة على إكس

الأربعاء - 22 يناير 2025 - الساعة 08:30 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

في أول منشور لها بعد تسلم الإدارة الجديدة، أثارت وزارة الكفاءة الحكومية بإدارة الملياردير إيلون ماسك، زوبعة على منصة "إكس" بعدما نشرت توضيحاً يخص "البنس" الأميركي.

فقد ذكرت في منشور أن تكلفة تصنيع "البنس" بلغت أكثر من 3 سنتات، موضحة أن دافعي الضرائب الأميركيين يتكلفون أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023 بسبب ذلك.

وأضافت أن دار سك العملة أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها للتداول.

المنشور أثار جدلاً وزوبعة من التعلقات منها من اتفق مع الكلام المنشور ومنها من عارضه بشدة بل سخر منه.

عملة رقمية بدلا من المعدنية
وأحد المعلقين قدّم حلاً قائلاً "يمكننا ببساطة إزالة العملة المادية بالكامل. إذا لم يكن عليهم إنشاء وطباعة العملة، واختاروا بدلاً من ذلك العملة الرقمية مع دفاتر الحسابات (مثل الطريقة التي تعمل بها البنوك / بطاقات الائتمان / وما إلى ذلك بالفعل) فكم من المال سيوفر لنا ذلك سنويًا؟".

تعليقات ساخرة
فيما سخر أحدهم قائلاً "نتجه نحو القضاء على البنس المسكين لأن طباعته تكلف أموالاً طائلة. وبعد ذلك سيأتي دور النيكل، ثم الدولار، ثم تختفي الأموال الرقمية المتاحة على هاتفك. يا عزيزي، ربما يتعين عليك خفض تكلفة بعض المراحيض الحكومية التي تبلغ 30 ألف دولار".

واقترح أحدهم البحث عن تركيبة معدنية تكلف أقل، مشيرا إلى أن إلغاء البنس من شأنه أن يخلق تضخما يتجلى من خلال خفض قيمة العملة.

في الأثناء قال أحدهم ساخراً "قم بطباعة البنس بالليزر على صفائح بلاستيكية أكثر سمكا أو صفائح من الحجر أو مادة صفائح الجرانيت أو الصخور أو الفلين أو حتى المواد البلاستيكية الخضراء المعاد تدويرها، إلخ".

يذكر أنه تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفيدرالية، حيث ذكر المليارديران ماسك وراماسوامي أنهما يهدفان إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.

دعاوى قضائية
إلا أن الجهود الفيدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها ماسك وفيفيك راماسوامي، تواجه العديد من الدعاوى القضائية، تزامنت مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وإحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فيدرالية.

ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.