"لن نكون حرس حدود لأوروبا".. تصريحات بريطانية تغضب التونسيين

الإثنين - 03 فبراير 2025 - الساعة 07:15 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

أثارت نتائج زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى تونس سجالاً واسعاً، بعدما أعلن عن تخصيص دعم مالي للبلاد مقابل الحدّ من فرص عبور المهاجرين إلى أوروبا وضبط الحدود، وسط مخاوف من أن يكون ذلك بمثابة "صفقة" لتوطين المهاجرين، وجعل تونس "حارس حدود" لأوروبا.

وأجرى الوزير البريطاني، يوم الجمعة الماضي، محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزيري الخارجية محمد علي النفطي والداخلية خالد النوري، قبل أن يعلن لاحقاً عن تخصيص تمويل لتونس يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين المحتملين، للحدّ من الهجرة غير النظامية.

وكشف لامي، في مقطع فيديو نشرته صفحة وزارة الخارجيّة البريطانيّة، عن تزويد تونس بطائرات مسيّرة ومعدات رؤية ليلية، مؤكداً أن هذا الدعم سيساهم في تقليص الهجرة وإنقاذ الأرواح، وتعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب.

وأثارت هذه المساعدات جدلاً واسعاً في تونس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكّك البعض في أهداف التمويل، وسط تحذيرات من وجود مشروع لتوطين المهاجرين، مطالبين سلطات بلادهم بتقديم توضيحات للرأي العام.

وكتب ناشط يدعى نجيب بلغيث تعليقاً قال فيه: "أنا أقول لسنا حراس حدود أوروبا لإيقاف مهاجري دول جنوب الصحراء في عرض البحر وإعادتهم ليستوطنوا في تونس، والدرون يجب أن يكون دورها الأساسي مراقبة تدفق المهاجرين من الحدود الليبية والجزائرية ومنعهم من الدخول إلى تونس".

من جهتها، طلبت المحامية وفاء الشادلي إيضاح أهداف زيارة المسؤول البريطاني للتونسيين، وكتبت: "إن كانت هذه الزيارة من أجل أن تكون تونس مركزاً لتوطين المهاجرين عبر تمويل تعليم الأطفال، فالشعب هو صاحب السيادة وهذه القرارات المصيرية بيد الشعب ولا يملكها أي رئيس أو حكومة، الرؤساء والحكومات يرحلون والشعب باق ولسنا على استعداد لفرض التوطين علينا كشعب".

أمّا الناشط مروان كوكي، فقد حذّر من وجود مخطط وبرنامج لتوطين المهاجرين عبر تعليمهم في تونس، ثم إدماجهم لاحقاً في المجتمع التونسي، مضيفاً: "يجب ترحيل الدخلاء من البلاد، القبول ببقاء المهاجرين الأفارقة في تونس مستحيل، المفروض تمويل تكوينهم وتعليمهم في بلدانهم".

وفي أكثر من مرّة، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن بلاده "لن تكون معبراً أو مستقرّاً للمهاجرين، ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقراً لهؤلاء".

ولا يعرف العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بتونس، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أنّه يتراوح بين 50 و60 ألفا، ينتظرون كلّهم فرصة العبور نحو أوروبا.

ومنذ أشهر، بدأت تونس في تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، وذلك بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لكل الراغبين في ذلك.

وبحسب آخر الإحصائيات، تم إعادة 7250 مهاجراً غير شرعي إلى بلدانهم طوعاً في العام الماضي، بالتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة، بالإضافة إلى الدول ذات العلاقة.