عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للبلاد.
ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، نشرته مساء الأربعاء، أدّت الوزيرة الجديدة اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد، وذلك قبل البدء رسميا في مهامها.
ووزيرة المالية الجديدة، قاضية من الرتبة الثالثة، تولت سابقا رئاسة لجنة الصلح الجزائي التي شكلّها قيس سعيد، وتعمل على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
كما ستتولى السيّدة مشكاة سلامة الخالدي، حقيبة المالية، في مرحلة حساسة تمر بها البلاد، مع استمرار الأزمة المالية، وفي ظلّ حالة من التململ الشعبي، بسبب النقص المستمر في بعض السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة ديون مقابل تراجع الموارد المالية وضعف نسب النمو.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، نشرت نهاية شهر يناير الماضي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، مشيرة إلى أنّ الاحتياطات هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار).
يذكر أنّ آخر نشاط حكومي للوزيرة المقالة سهام البوغديري التي تتولى المنصب منذ شهر أكتوبر 2021، كان داخل البرلمان، أين شرحت قبل يومين، للجنتي التشريع والنظام العام، تفاصيل القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.