بين انهيار الريال والفساد المستشري.. أزمة تتفاقم رغم الدعم الخارجي

الجمعة - 07 فبراير 2025 - الساعة 12:22 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

الانهيار الاقتصادي يضرب المحافظات الجنوبية

تمر المحافظات الجنوبية بأسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الامريكي إلى اكثر من 2200 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق وبشكل هستيري في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وأصبح المواطن البسيط عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية.
بالرغم من الدعم المالي الخارجي، والتي قدمتها المنحة السعودية الأخيرة البالغة 500 مليون دولار، إلا أن التدهور الاقتصادي مستمر، مما يثير تساؤلات عديده حول أسباب الانهيار الحقيقي، لماذا لم يتحسن الوضع في البلاد؟

هنا وفقًا لتقرير البنك الدولي في يونيو 2024م، فإن الاقتصاد الوطني يواجه أزمات متفاقمة بسبب استمرار النزاع، والتوترات الإقليمية، وسوء الإدارة المالية. مؤكدا التقرير أن الدعم المالي لم ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بسبب تفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية والغير حكومية.

كما كشف تقرير لمركز “سوث24” أن البنك المركزي في عدن متهم بـ الفساد وسوء الإدارة المالية، وطباعة العملة دون غطاء نقدي، وإهدار الإيرادات العامة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

المضاربه الماليه مفتعله ام غير مفتعله ؟! ان الانهيار الاقتصادي لا يعود فقط لعوامل اقتصادية بحتة، بل تشير تقارير الخبراء إلى وجود عمليات مضاربة مالية متعمدة حيث اوضح الخبراء أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية لا يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، بل هو نتيجة لمضاربات مالية تقودها جهات تستغل الأزمة لمصالحها الخاصة.

وأضاف الخبراء أن التغيرات الحادة في سعر الصرف لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي على النقد الأجنبي، مما يكشف عن عمليات تلاعب منظمة في سوق الصرف تهدف إلى جني الأرباح على حساب معاناة المواطنين.

وبالرغم من تداعيات الأزمة على حياة المواطنين
تفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل كارثي مع استمرار انهيار الريال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى مستويات غير معقولة .

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن 45% من سكان المحافظات الجنوبية يعانون من استهلاك غذائي غير كافٍ، بينما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد، مما ينذر بكارثة إنسانية قادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة .

ما الحل؟ خطوات لإنقاذ الاقتصاد الوطني
لا يمكن معالجة هذه الأزمة بمجرد ضخ المزيد من المساعدات المالية، بل يتطلب الأمر إصلاحات جذرية تشمل:
1. مكافحة المضاربة المالية وتشديد الرقابة على سوق الصرف لمنع المتلاعبين بأسعار العملة.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان استخدام الدعم الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية.
3. إيقاف طباعة العملة بدون غطاء نقدي، واعتماد سياسات نقدية تحافظ على استقرار الريال.
4. تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، لأن استمرار الصراع يعطل أي جهود لإنقاذ الاقتصاد.

فالبلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، لكن الحلول لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات المالية.

ان استمرار الأزمة دون تدخل حقيقي سيؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع، وتهديد الاستقرار الاجتماعي، لكن إذا تم اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة، فقد يكون هناك أمل في إنقاذ الاقتصاد وإعادة الاستقرار للمواطن وللشعب .