المدعي العام للجنائية الدولية أول من سيتأثر بالعقوبات الأميركية
السبت - 08 فبراير 2025 - الساعة 04:10 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي / متابعات
إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو أول من سيتأثر بعقوبات اقتصادية وأخرى تتعلق بالسفر أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستهداف المحكمة بسبب تحقيقها مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير بالمحكمة ومصدر آخر لرويترز إن مسؤولين من الحكومة الأميركية أبلغوهما بأن البريطاني خان ورد اسمه الجمعة في ملحق لم يُنشر بعد لأمر تنفيذي وقعه ترامب الخميس.
وتشمل العقوبات تجميد أصول بالولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات ومنعهم هم وعائلاتهم من زيارة أميركا.
حذرت عشرات الدول الجمعة من أن استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد "يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".
وقالت 79 دولة تشكّل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان "إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
في المقابل، أشادت إسرائيل، الجمعة، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بأنها "لا أخلاقية" وغير شرعية.
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على "إكس": "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة"، معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".
ووقّع ترامب، الخميس، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ووفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".