كلما ظهرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في وسائل الإعلام، تذكر المغاربة جدل الصورة الحميمية التي نسبت لها وهي بصدد تقبيل الرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو"، أندرو فوريست، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، شهر مايو الماضي، وهي الواقعة التي أثارت، حين ذلك، بلبلة وضجة كبيرة في أوساط الرأي العام المغربي، في حين ظلت تفاصيل حقيقة هذه الصورة التي نشرتها صحيفة أسترالية، غامضة ومبهمة، دون أي توضيحات من لدن الوزيرة المعنية، غير أن الأخيرة، ولأول مرة أدلت باعترافات غير مسبوقة بخصوص حقيقة الصورة، أمس الأربعاء، خلال يوم دراسي بمؤسسة الفقيه التطواني، إليكم تفاصيلها.
الوزيرة اعترفت أنها مرت بفترة عصيبة
بعد الضجة التي أثارتها الصورة الحميمية المنسوبة للوزيرة المغربية ليلى بن علي، أكدت هذه الأخيرة، أثناء حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، يوم الأربعاء، أنها لن تخوض في الحديث عن حياتها الخاصة، وأن الفترة التي عاشتها بعد نسب صورة القبلة لها، كانت فترة صعبة وسيئة جدا، غير أنها ورغم البلبلة التي خلفتها الصورة، وجدت أن المغاربة قدموا رسائل قوية، وكانت أولى هذه الرسائل في قلب هذه الضجة، هو ضرورة صون كرامة المرأة وتحصينها، في ظل عدم إمكانية الوصول لتحقيق المناصفة.
وتابعت الوزيرة، أنها توصلت بكم هائل من رسائل التضامن والدعم، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين تواصلوا معها للتعبير عن تضامنهم من داخل وخارج المغرب، مؤكدة أن الرد الذي كانت توجهه لهم هو أنها لن تظل في منصبها دائما، وأنها ستمر، موصية إياهم بعدم فقدان الثقة في بلادهم وفي التحول الاجتماعي الذي تعيشه.
خبر زائف
ونفت المتحدثة، في بلاغ سابق لها، علاقتها من قريب أو بعيد بالصورة، مشددة على حرصها على مراعاة الاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وكأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في الحكومة تدافع عن المصالح العليا للبلاد، مؤكدة أن الأمر "لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما".
وتعود تفاصيل هذه المحنة العصيبة، كما وصفتها الوزيرة المغربية، إلى شهر مايو من السنة الماضية، بعد أن نشرت صحيفة "ذي أوستراليان" صورة نسبتها لبنعلي رفقة مدير مجموعة "فورتيسكو" الأسترالي أندرو فوريست، وهما يتبادلان قبلة حميمة.
وزعمت الصحيفة الأسترالية، أن فصول هذه القضية حدثت عندما كانت الوزيرة المغربية في زيارة إلى العاصمة الفرنسية قبل أسبوع من ذلك، مرفقة الصورة بمقال يلمح لشبهة تضارب المصالح بينهما، سيما بعدما استقبلت الوزيرة، في وقت سابق، رجل الأعمال المذكور مع وفد من مجموعته في سياق محادثات ثنائية.
وخلفت هذه شبهة تضارب المصالح ضجة واسعة في أوساط الرأي العام المغربي، ما دفع ديوان الوزيرة للخروج بتوضيح حول الموضوع أكد من خلاله أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تخضع لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية".