تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح، والاتهامات المتبادلة بعرقلة المسار السياسي في البلاد، وهو ما يلقي الضوء على صعوبة التوّصل والمضي في طريق مشترك بين القادة الليبيين ينهي أزمة البلاد.
والسبت، دعا عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، إلى وقف التعامل مع حكومة الدبيبة، مؤكدّا أن الفترة "المحددة لها انتهت، وتفتقر إلى الشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه"، مطالبا بمساندة البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والتعامل مع حكومة أسامة حمّاد.
وردّا على ذلك، أعلن الدبيبة، في بيان، رفضه لهذه التصريحات، معتبرا أنّها تضمنت "مغالطات قانونية وسياسية" و "ذات طابع جهوي وتعزّز خطاب الكراهية"، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها البرلمان، "انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك".
واتهمّ الدبيبة، عقيلة صالح، باحتكار قرارات البرلمان، وتعطيل إجراء الانتخابات في البلاد، بسبب "فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ"، ممّا أدّى إلى "تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية".
والعلاقة متوّترة بين الدبيبة وصالح، منذ أن سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وقام بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد.
ويطالب عقيلة صالح، بضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون موّحدة ومصغرّة وتتولى الإعداد للانتخابات، بينما يتمسك الدبيبة بالبقاء في السلطة إلى حين تنظيم العملية الانتخابية.
وهذه الخلافات بين اثنين من الأطراف الرئيسية في ليبيا، هي بعض من الصعوبات التي ستواجه المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، خلال عملها لدفع العملية السياسية والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.