أمن تعز يحبط تهريب شحنة "شمة الحوت" المخدرة وسط ضغوط للإفراج عنها

الأحد - 02 مارس 2025 - الساعة 11:35 م بتوقيت العاصمة عدن

تعز "عدن سيتي" خاص

تمكنت نقطة الهنجر الأمنية، الواقعة عند المدخل الرئيسي لمدينة تعز، من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة "شمة الحوت" المخدرة والمسرطنة، مساء أول أمس، حيث ضبطت خمس كراتين كانت مخبأة بإحكام تحت مقعد سائق باص تابع لشخص يُدعى (ع.ي.س).

ووفقًا لمصدر أمني تحدث لموقع "عدن الغد"، فقد تم اكتشاف الشحنة المهربة خلال عملية تفتيش روتينية للباص، حيث أظهر السائق سلوكًا مريبًا دفع رجال الأمن إلى تكثيف الفحص، ليتم العثور على الكراتين المخبأة بإحكام في محاولة للتمويه.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بتحريز الكمية المضبوطة، والتي تُقدَّر قيمتها السوقية بأكثر من 21 ألف ريال سعودي، حيث يبلغ سعر الكرتون الواحد نحو 4200 ريال، وتم نقلها إلى مقر الشرطة العسكرية في المدينة.

وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية تستوجب تحويل الشحنة إلى مكتب الصناعة والتجارة، باعتباره الجهة المختصة بتحريز المواد المحظورة وإتلافها، وإحالة المتورطين إلى إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة، إلا أن الإجراءات المتخذة حتى لحظة إعداد الخبر اقتصرت على استجواب السائق ومصادرة الكمية، دون اتخاذ خطوات ملموسة لملاحقة الجهات المتورطة في التهريب.

وكشف المصدر الأمني عن محاولات مستمرة من قبل جهات نافذة للتدخل والضغط على الأجهزة الأمنية بهدف الإفراج عن الشحنة، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح حتى الآن، وسط ترقب لمآلات القضية وما إذا كانت الجهات المختصة ستتخذ إجراءات حاسمة أم ستخضع للضغوط.

تجدر الإشارة إلى أن "شمة الحوت" تُصنَّف ضمن المواد المخدرة والممنوعة في اليمن، نظرًا لاحتوائها على مركبات كيميائية ذات تأثير مخدر ومسرطن، وقد أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قرارًا بحظر تداولها منذ عام 2014.

كما يُجرِّم القانون اليمني رقم (3) لسنة 1993م استيراد أو ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة لكل من يتورط في هذه الأنشطة غير القانونية.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية للحد من انتشار المواد المخدرة في تعز، في ظل تزايد التحديات الأمنية ووجود شبكات تهريب تسعى إلى استغلال الأوضاع الراهنة لتمرير مثل هذه المواد الخطرة، ما يستدعي يقظة مستمرة وتشديدًا للإجراءات القانونية لضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.