متجاهلة اعتراضات النائب العام، غالي بهاراف ميارا، التي أشارت إلى وجود عوائق قانونية تمنع عودته، وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، على إعادة تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يترأس حزب "القوة اليهودية"، وزيراً للأمن القومي.
فما أبرز تصريحات هذا الوزير المثير للجدل؟
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى اليوم، لم تتوقف التصريحات المحرضة لبن غفير، رغم كل المحاولات لثنيه.
كما لم تتوقف تلك التعليقات عند الحرب على غزة فحسب، بل تجاوزتها خلال الحرب على لبنان، وأيضاً العلاقات مع إيران، وأدخلت الحكومة مراراً بمواقف حرجة.
ففي الماضي ليس البعيد، وبعيد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تستقبل مصر والأردن مزيدا من الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة، دخل وزير بن غفير على الخط مثنياً رغم كل الانتقادات الدولية. وقال في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه من الحكمة أن تنفذ الحكومة مقترح قائد أكبر قوة في العالم. وختم قائلا: "شجعوا الهجرة الطوعية الآن!".
وبعدما ألغى ترامب أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن لمعاقبة مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين، أعرب بن غفير عن فرحه بهذا القرار، زاعماً في تعليق عبر X أيضاً، أن "الأمر يتعلق بتصحيح الظلم الذي طال سنوات عديدة، حيث تم تبني سياسة مشوهة من قبل الحكومة الأميركية، وكذلك من قبل المسؤولين المحليين"، بحسب زعمه.
كذلك، اعتبر اتفاق وقف النار في غزة كارثياً، وغير شرعي، وخطأ تاريخيا، واستقال بسببه.
" كنيس في المسجد الأقصى"
أيضاً كثف الدعوات إلى الضرب بيد من حديد في القطاع الفلسطيني، وقطع المواد الغذائية والاتصالات والوقود، ما أثار ضده العديد من الانتقادات الداخلية والخارجية.
كما دافع بشكل شرس عن اعتداءات وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سواء في الضفة أو القدس. كما كانت له تصريحات وصفت بالمقيتة حول القضاء على كافة سكان غزة، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه بسبب تأجيج خطاب الكراهية.
وفي أغسطس/آب الفائت، قال ضمن آرائه المستفزة لملايين الفلسطينيين والعرب في مقابلة إذاعية إنه "سيقيم كنيسا في المسجد الأقصى لو أن القرار عائد إليه".
أتت تلك التصريحات حينها بعد أسبوعين فقط من اقتحام الوزير المتطرف مع ما يقارب 3 آلاف مستوطن الأقصى.
اجتياح غزة وترحيل أهلها
وقبل مقترح ترامب، دعا بن غفير لضرب غزة واجتياح القطاع والسيطرة عليه، وتوسيع المستوطنات، وصولاً إلى تهجير كامل للأهالي والتخلص منهم، وتفعيل الاستيطان وتشجيع السكان على المغادرة الطوعية، وترحيلهم إلى دول أخرى، وعارض إدخال المساعدة إلى القطاع المحاصر بشكل خانق منذ أشهر.
أيضاً زعم الوزير اليميني المتطرف أن "حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية". لهذا دعا إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز بأنحائها.
إعدام الأسرى
كما طالب بإدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، مع احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة.
كذلك اتهم السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، مدعياً أنها "تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود"، وأن ضباط شرطتها "يمارسون الإرهاب"، وفق زعمه.
ولم تقف الأمور عند غزة، فينما كان اللبنانيون يحبسون أنفاسهم بانتظار وقف الحرب الإسرائيلية، صدحت تصريحات معارضة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صوت فيها ضد اتفاق وقف النار. واعتبر أن "الحكومة فشلت في تحقيق هدف الحرب بعودة سكان الشمال إلى منازلهم".
وبينما كانت منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع يترقبون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني في أكتوبر الماضي، أطل بن غفير مؤكدا أن لدى إسرائيل "فرصة من أجل قطع رأس الأفعى عبر ضرب إيران"، ما هدد بحرب عالمية جديدة.
عودة للحكومة
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت أمس على إعادة تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يترأس حزب "القوة اليهودية"، وزيراً للأمن القومي، متجاهلة اعتراضات النائب العام غالي بهاراف ميارا التي أشارت إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك حالياً.
كما من المتوقع أن يوافق الكنيست اليوم الأربعاء على هذه الخطوة، إلى جانب عودة عضوي الحزب إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين أيضاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان بن غفير أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
فيما جاءت عودته للحكومة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف عملياته العسكرية في غزة فجر الثلاثاء، بعد وقف لإطلاق النار استمر منذ 19 يناير الفائت.