بعد رئيس الشاباك.. نتنياهو يسعى لطرد مستشارة الحكومة القضائية

الجمعة - 21 مارس 2025 - الساعة 07:50 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

دعي مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع، الأحد، للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الوزراء.

ويتوقع أن يطلق التصويت على عزل بهاراف ميارا، وهي أيضاً المدعية العامة في إسرائيل، مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لبنيامين نتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.

ويأتي ذلك عقب موافقة الحكومة ليل الخميس-الجمعة على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، واعتبرتها المستشارة القضائية في وقت سابق "غير مسبوقة".

والأحد الماضي، حذّرت بهاراف ميارا، التي غالباً ما كانت لها مواقف تتعارض مع نتنياهو، من أن خطوة رئيس الوزراء بحقّ بار "غير مسبوقة".

وشددت المستشارة، في رسالة إلى نتنياهو، على أنه لا يستطيع أن يطلق مسار إقالة بار "حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل".

وكان وزير العدل يريف ليفين قال إنه يتوجب حجب الثقة عن بهاراف ميارا بسبب "سلوكها غير اللائق ووجود خلافات مهمة ومزمنة" بينها وبين الحكومة.

وغالباً ما اتخذت باهارافميارا، المدافعة الشرسة عن استقلال القضاء، مواقف مناقضة لمواقف حكومة نتنياهو.

وكان نتنياهو قد وجّه مؤخراً رسالة إلى باهاراف ميارا اتهمها فيها بالسعي إلى "تجريد الحكومة من حرية التصرف" في "تجاهل خطر للسلطة الصريحة التي تتمتع بها الحكومة".

ويتوقع أن تكون الإجراءات ضد باهاراف ميارا ورئيس الشاباك طويلة، ما يهدد بتكرار تجربة عام 2023 عندما تسبب مشروع الإصلاحات القضائية الذي هدف إلى تقليص دور المحكمة العليا، في انقسام عميق داخل إسرائيل، وأطلق إحدى أبرز حركات الاحتجاج في تاريخها.

الطعن في قرار إقالة رئيس الشاباك
هذا وأعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، صباح اليوم الجمعة، تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الشاباك.

ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان بـ"قرار غير قانوني يشكّل خطراً حقيقياً على الأمن القومي".

بدوره، أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافاً نيابةً عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها وهي "يش عتيد" و"حزب الاتحاد الوطني" (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس و"الديموقراطيون" بزعامة يائير غولان وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وبرر نتنياهو إقالة رونين بار والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل (نيسان) بـ"استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية".