جريمة دولية جديدة فى حق فلسطين..
الأربعاء - 26 مارس 2025 - الساعة 11:04 ص بتوقيت العاصمة عدن
"عدن سيتي "متابعات
أكد عدد من الأحزاب والنواب ان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى الان بترويج مصطلح التهجير الطوعي وأنشاء هيئة حكومية لتنظيمة هو فضيحة دولية جديدة غير مسبوقة فأي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليونى إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس ،مثمنين قوة الموقف المصرى ومطالبين موقف إقليمي موحد يحول دون تمرير هذا المشروع، ويعيد تسليط الضوء على أولوية الحل السياسى القائم على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الإصلاح والنهضة: الحديث عن "الطوعية" في ظل حصار وتجويع ليس إلا محاولة لفرض التهجير كخيار إجباري
أبدى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية تُعنى بتنظيم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات لتغطية سياسات التهجير القسري التي لطالما رفضها القانون الدولي. وأكد أن الحديث عن "الطوعية" فى ظل حرب وحصار وتجويع ليس إلا محاولة لفرض التهجير كخيار إجباري مغلف بالادعاءات الإنسانية.
وقال عبد العزيز إن هذه الهيئة لا تُعبّر عن رغبة في إيجاد حل إنساني، بل تكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج. وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لا تنوي التهدئة، بل تسعى إلى ترسيخ مشروعها القائم على الإنكار الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في البقاء على أرضه.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا التطور يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، مطالبًا بتحرك عاجل وفعال يتجاوز الإدانة اللفظية، ويترجم إلى مواقف سياسية ضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وأكد أن صمت العالم على إنشاء مثل هذه الهيئات يعطي غطاءً غير مباشر لاستمرار السياسات الاحتلالية التي تقود المنطقة نحو مزيد من الانفجار.
وأعاد الدكتور هشام عبد العزيز التأكيد على موقف حزب الإصلاح والنهضة الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضه المطلق لأي مخطط للتهجير تحت أي مسمى.
كما ثمّن الموقف المصري والعربي الرافض لهذه التوجهات، داعيًا إلى موقف إقليمي موحد يحول دون تمرير هذا المشروع، ويعيد تسليط الضوء على أولوية الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمَّن القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، البيان المصري الصادر بشأن إدانة إنشاء إسرائيل لوكالة تهجير الفلسطينيين من غزة، والمصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس الثوابت التاريخية لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأكد القبطان محمود جبر، أن إنشاء إسرائيل لـ"وكالة التهجير" يُمثِّل مخططًا خطيرًا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن ما يُسمَّى بـ"المغادرة الطوعية" تحت القصف والتجويع هو تهجير قسري لا يقبله القانون الدولي.
وأدان نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة التوسع الاستيطاني الجديد، معتبرًا أنه استمرار لسياسة التطهير العرقي، وتحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأشاد بالجهود المصرية المتواصلة لإعادة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَّ ولن تتخلى عن أشقائها الفلسطينيين، وأن سياسة القيادة السياسية تعكس التزامًا راسخًا بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، قائلًا: "مصر ستظل حصن الأمة المنيع في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وانتقد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال، مطالبًا بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولى الإنسانى.
ومن جانبة أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
وأكد فهمي ، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسرى، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.