ألوزير شايع الزنداني والقبيلي وتحرير وزارة الخارجية.*
الإثنين - 16 سبتمبر 2024 - الساعة 10:21 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن "عدن سيتي" عبدالفتاح الحكيمي.
لا تخفى مكايدات الكواليس التي يسعى من خلالها رئيس الحكومة الصوري الدكتور(ألقبيلي) أحمد عوض بن مبارك إلى عرقلة خطة وزير الخارجية شايع محسن الزنداني الخاصة بإعادة ترتيب وتطهير وزارته وهيكلتها وفق قواعد ولوائح العمل في السلك الديبلوماسي التي نخرها وعبث بها أمثال بن مبارك ومرحلة سيطرة جماعة المصالح الحزبية والشللية على الوزارة طوال العشر السنوات السابقة.
حتى أن الوزارة لم تحافظ على كوادرها التي أفرغتها التعيينات الحزبية والشللية البديلة وتوظيفها كغطاء لنهب وتبديد المال العام بالعملة الصعبة وتشويه تقاليد إدارة العمل والوظيفة الديبلوماسية وسمعة البلد.
تساءل الدكتور عادل شجاع الدين لماذا يعارض أحمد بن مبارك الآن توجهات وزير الخارجية شايع محسن الزنداني وكان هو أكثر المتحمسين لإعادة النظر بوضع الملحقيات بالذات..??.
تهدف خطة الوزير شايع الزنداني الجذرية إلى تحرير الوزارة من حالة الإختطاف الإداري البشري والمالي والديبلوماسي بعد السطو عليها من خارجها واستبدال الكوادر الأصليين بدخلاء ومتطفلين لا تنطبق عليهم أدنى شروط شغل العمل الديبلوماسي والإداري والأخلاقي, وإغراقها بعمالة حزبية وشللية وعائلية فائضة ومتشردة تستنزف موارد البلد من العملة الصعبة دون حاجة لها ولا استحقاق يبيح إهدارها للمال العام دون محاسبة أيضاً..
وقد تكونت طوال العقد الأخير في السفارات والقنصليات اليمنية جماعات وشبكات مصالح السمسرة وإدارة الأموال والشركات بغطاء تمثيل اليمن والعمل الديبلوماسي لصالح أحزاب وفئات أو علاقات تجارية طفيلية.
تعكس خطة الزنداني العملية الإنسيابية تربية الرجل وشخصيته وتجربته الإدارية والإنسانية الطويلة المنضبطة للقوانين والأنظمة وحميته الوطنية في اجتثاث الفساد الإداري والمالي بوزارة الخارجية من القمة إلى القاعدة دون هوادة أو تردد ومجاملات وعلاقات مريضة, بقدر ما يؤرق ذلك كثيرين وليس رئس الحكومة وحده بل مختلف مراكز الإستقواء والمحسوبيات الشرعوية.
أما طقطات ألدكتور القبيلي أحمد بن مبارك أيام صراخه المفتعل بمزاعم إصلاحات وزارة الخارجية فمناورات دعائية لإجراءآت شكلية لا تمس مصالحه الشللية العائلية والحزبية والقرابات الخاصة, وما أكثرها.
ولعل إبقاء الوزارة في حالة اختطاف وارتهان ووصاية شخصية كما يراد لها غير ممكن أيضاً بوجود رجل قوي ونزيه مثل وزير الخارجية الحالي المعروف بعصاميته وجديته وثقته الشخصية المزعجة لكثيرين.
خصومة أحمد بن مبارك مع النظام والقانون واللوائح والحق عميقة ومتجذرة في ثقافته وسلوكه الخاص لتناقضها مع ولعه الشخصي كقبيلي ريفي ومتمصلح بعقلية إدارة الدولة ومؤسساتها بالمجاملات والمحسوبيات والمصالح والمنافع الشللية التي أوصلت المناطق المحررة لحالة الإحتقان الراهنة.
*محاربة بن مبارك للوزراء*
ورأينا انتفاضته الأخيرة مثلاً لإحباط توجيهات قانونية شرعية لوزير النقل والمواصلات الدكتور عبدالسلام حميد الذي وجه بوقف رحلات وعبث شركة بلقيس الوهمية للطيران التي تحايلت منذ عام 2018 م على استحقاقات خزانة الدولة المالية ورسوم التأسيس والنشاط مقابل الترخيص, وكذلك التحايل على ضرائب الدخل السنوية والتأمينات على الرحلات وحماية المسافرين وغيرها بتوجيهات مدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي وصاحب الشركة التاجر أحمد العيسي نفسه باعتباره نائب مدير مكتب الرئيس ووكيل تجار حزب الإصلاح.
وكشف بيان وزارة النقل استهتار الشركة بمعايير سلامة الركاب والمواصفات الفنية السيئة لطائرتين تستأجرهما الشلة وليست مملوكة والمصادقة على نشاطها بإجراءآت باطلة بتواطؤ وزير النقل الأسبق صالح الجبواني ولوبي رئاسة الشرعية السابقة بكل خلطته ومكوناته الكريهة.
قضت توجيهات أحمد عوض بن مبارك الإعتراضية الشللية الأخيرة على وزير النقل بالسماح لشركة طيران بلقيس الوهمية بممارسة نشاطها حتى نهاية العام الحالي دون تصحيح وضعها الإحتيالي اللصوصي ولا محاسبتها على الفترة السابقة.
لكن وزير النقل من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية وجه طيران اليمنية الحكومية بنقل الركاب العالقين خلافاً لتوجيهات رئيس الحكومة المداهنة بما تعنيه من إصرار سلطة الشرعية على الفساد والتبرير له وشرعنته عكس خطابها الإعلامي المراوغ.
وكان المفترض إحالة شركة الطيران المذكورة وأصحابها والمتواطئين معها إلى القضاء للمحاكمة وليس منحهم حق استمرار التفويج وفرصة تصحيح حالة الإحتيال ودون دفع مستحقات الدولة السابقة قرابة ست سنوات.
وما يسمى شركة بلقيس للطيران بحسب إفادة المختصين بوزارة النقل عبارة عن طائرتين مستأجرتين وليستا مملوكتين لأصحاب الشركة بمقتضى القوانين, إحداهما معطلة منذ فترة ولا يتحملون أي تبعات والتزامات وضمانات إزاء المسافرين.
*برنامج بن مبارك عرقلة حكومته*
أقصر الطرق التي يسعى إليها أحمد بن مبارك لفرض إرادته الخاصة محاولة تحجيم سلطات الوزراء المخالفين لأطماعه وعنترياته الشخصية تارة بالإعتراض على قراراتهم وإجراءآتهم القانونية السليمة أو بمحاولة التدخل المباشر بنشاط المؤسسات والهيئات التابعة لهم بدعاوى تصحيح أوضاعها كما هو في ميناء المنطقة الحرة والحاويات وغيرها من المرافق بغرض فرض قيادات إدارية موالية ذيلية.
ولم يكترث أحمد عوض بن مبارك لمطالبة وزير المالية سالم بن بريك وزير الداخلية إبراهيم حيدان المنتمي لحزب الإصلاح نفسه تصحيح كشوفات المرتبات والتزام الشفافية في حجم العمالة الفعلية ومليارات الرديات المستقطعة شهرياً وامتناع الوزارة عن تسليم مرتبات الأفراد يداً بيد عبر الصرافات المحددة وفرض استلامها عبر صندوق الوزارة, وتناقض فواتير وكشوفات رديات واستقطاعات المرتبات عبر مصرف إنماء عن المبالغ الحقيقية التي تعرفها وزارة المالية !!
وأخيراً ألهمت أزمة الإيرادات العامة للدولة بسبب منع تصدير النفط والغاز أحمد بن مبارك لعرض قطاعات النقل والموانئ والمطارات والإتصالات والنفط والغاز وحتى الجمارك وضرائب الأسواق اليومية للبيع والخصخصة لعله يفلح في تحجيم سلطات واختصاصات الوزراء المسؤولين عنها للمكايدات ودفن القوانين واللوائح والنظم التي تشكل عقدة لنرجسية الرجل وليس بهدف التصحيح والإصلاحات المالية والإدارية الحقيقية النزيهة التي تحتاج إلى معادن أخرى من رجال دولة وأناس يخافون الله ورسوله في أمانة المسؤولية التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها.
وعندما يسند الأمر إلى غير أهله لا غرابة في اعتبار محاربة الإصلاحات وممانعتها في صدارة برنامج رئيس الحكومة.
لعل مهمة وزير الخارجية شايع الزنداني التصحيحية الوطنية شاقة لكنها ليست مستحيلة في مواجهة ما أفسدته الشلل الحزبية والنفعية بالتحايل على 25% من موازنة المرتبات الإجمالية للحكومة في مناصب وهمية خارجية وإعاشات غير مشروعة لأكثر من 3000 طفيلي حزبي وقبلي وعائلي حتى مع توقف صادرات النفط والغاز..
وسيكون في أولويات الوزير شايع محسن الزنداني إعادة الثقة بالكادر البشري المؤهل للوزارة الذي دمرت معنوياته وأحبطته عصابات خاطفي الدولة ومقدراتها وإشاعت حالة الإحباط العام في البلد كلها واليأس من إصلاح وتصحيح الأوضاع بوجودها وعدم وضع حد لاستمرار ابتزازها ومناوراتها القبيحة باسم تماسك صفوف ووحدة الشرعية.
ولدى وزير الخارجية الكثير من الأوراق والمستمسكات والأدلة الجنائية المالية في العديد من السفارات(سرقة وتبديد) والإدارية في العديد من السفارات(عمالة غير مشروعة مدعومة بقراباتها العائلية والمحسوبية والحزبية) وتلك التي تجاوزت سنوات شغل الوظائف وغيرها من الذي يجيب على السؤال الكبير للدكتور عادل شجاع الدين لماذا يعارض أحمد عوض بن مبارك الإصلاحات في وزارة الخارجية ??
بقلم:عبدالفتاح الحكيمي.