نقطه على اخر السطر

الأحد - 25 فبراير 2024 - الساعة 03:57 ص

الكاتب: القاضي . د . عبدالناصر أحمد سنيد - ارشيف الكاتب

يوسفني ذاك الهجوم الظالم الذي تعرض له رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على خلفية القرار بإحالة محافظ البنك المركزي إلى التحقيق مع منع المحافظ من السفر ، وتركز نيران ذاك الهجوم الظالم على أن مجلس القضاء الأعلى قد تصرف بنوع من الانانيه باتخاذ قرار صارم فيما يتعلق بمستحقات السلطه القضائيه الماليه ، في الوقت الذي لايعباء بحال الفساد الذي نخر كافة مفاصل الدوله،
أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق يعد قرارا صحيحا موافقا للقانون تم تفسيره وترجمة حيثيات هذا القرار من قبل البعض الذي يبحث فقط عن الاثاره عبر السبق الصحفي بشكل خاطئ و معيب .
أن ميزانية السلطه القضائيه تعد رقما واحدا وهي تحت الحمايه الخاصه من قبل الدستور ولا يجب قانونا عرقلتها أو التدخل في تفاصيل ميزانية السلطه القضائيه لأنها احدى السلطات الثلاث التي تستقيم عليها الدوله .
ان إحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق قد جاء نتيجة عرقلة صرف مثل هذه الموازنه والمحميه بقوة الدستور مااستوجب على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ مثل هذا القرار بعد استنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسيه.
أن مطالبة البعض لمجلس القضاء الأعلى بالتدخل بذات القوه لمواجهة الفساد يعد طلبا ليس في محله، علما بان عمل مجلس القضاء الأعلى يعد عمل اداري يختص بإدارة شئون السلطه القضائيه إداريا وماليا فقط ، أما فيما يتعلق بمحاربة الفساد فهناك موسستان شكلتا لهذا الغرض وهي الهيئه العليا لمكافحة الفساد و الاداره العامه لمكافحة الفساد وعلى هاتين المؤسستين القيام بعملهم و جمع الادله الماديه التي يستقيم عليها قرار الاتهام ومن تم التوجه إلى الدائره الدستوريه في المحكمه العليا بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لعام 1995 بشأن محاكمة كبار شاغلي وظائف السلطه تمهيدا لبدء التحقيق رسميا مع هولاء المسئولين في الجرائم التي يشتبه في ارتكابهم لها ، أما اتهام الناس كبارا كانوا أو صغارا بالفساد ومن دون اي دليل مادي يعد تجاوزا في حق ذلك الشخص الذي أباح له القانون حرية الدفاع عن النفس عبر إثبات برائته بطريق القانونيه ومقاضاة كل من أساء الظن به..

*_--القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد قاضي في محكمة صيره الابتدائيه.._*

شاهد أيضًا