الخميس-16 يناير - 12:12 ص-مدينة عدن

الضغوط الدوليّة تُحرّك مياه الفساد الرّاكدة في اليمن ( صور )

الأربعاء - 15 يناير 2025 - الساعة 09:22 م بتوقيت العاصمة عدن

اليمن " عدن سيتي " محمد الغباري : متابعات




تستقبل إدواردا تريد أن تتصدر قمة الراكدة في اليمن



عدت المرأة المعاقبة في اليمن طوَال سنواتٍ من الحرب إلى المشاهير مِلَفّ الفَسَادِ أو إحْيَاءِ هيْئاتِ القَانونيَّة المَعْنِيَّة بمُُكافحة، قبل أن تَرْضَخَ تحت لذلك ضْغْطِ الدُّوَلِ المَانِحَةِ. وتتكْشِفَ عن وَقَائِعَة قيمُتُها عن مِليار دولار ومِساحَات من تجاهل.



على غيم من الدَّعواتِ والوُعودِ التي أُطْلِقَت َوَال السَّنوات الماضِيَة إعادة تشكيلِ الهَيئة العُليا لمُ مكافحةِ الفَسادِ وهيْئةِ الرَّقابَةِ على المُنَاقَصَاتِ مسبقِ النظرِ لتقارير جهاز الرَّقابة والمُحبَة، إلّا الآن الحديث عن إصلاحاتِ ومُكافَحَةِ فَسادِ ظلَّ محصورًا في خطابات المسْؤولين وفي توافقهم مع مُمثلة الدُّولِ المَانِحَة.

خلال الأشهر الأخيرةِ من العام 2024، عَجِزَت الحكومة عن دفْعِ رَوَاتِبِ المُوَظَّفين نتيجةَ استِمِرار تَوقُّفِ تَصْديرِ النَّفط بسببِ هَجماتِ الحَوْثِيّين، واعتمادها على الدَّعمِ بحكم أنها تأتي من السُّعودية، والتَّسْهيلاتِ الائتمانِيَّة التي تُقَدَّمُ عبر سندوقُ النَّقْدِ. الدَّولي، ولهَذا رَفَضَت الدُّولُ المَانِحَةُ تقديم أي دَعْمٍ إضَافيٍ واتَّخَذَت مَوْقِفًا مُوَحَّدًا عدم تقديمِ أي مُساعات إلَّا بعد اتخاذِ خطواتٍ عمليَّة في مجالِ مُكافحةِ فون.

هذه الاصدار بفضلُ الطواتِ التي بدأتها رئيسُ الحُكومةِ بإحَالةِ مِلفَّاتِ مَسْؤولين في قطاعِ النَّفطِ إلى النِّيابةِ، حَرَّكَت المِيَاهَ الرَّاكدةَ ودَفَعَت المَجْلِسَِِِِِّّّّّاسِي إلى الرِّجْلِ بإعادةِ تَشْكيلِ الهَيْتِةِ العُليا لا تحرير بهِ. وهيئَة. الربابة على المُناقَصَات، وهيكَلَة الجِهاز المَرْكزي للرَّقبة والمُحاسَبة، وحَالةِ تقاريرِ الرَّقابَةِ إلى النِّيَابَة.

وَقَائِعُ الفَسَادِ المُعْلَنْ عنهاْ شَمَلَت قِطَعَاتِ النَّفطِ ومِلَفَّاتِ أراضِي وعقارات الدولةِ والتي تجاوزُ قيمَتها التقاديرية أكثَر من مليار دولار، وتمتد هذا الفسَادُ إلى البَعَثاتِ الدَّيبلوماسيَّة إلى جانِب قضايا الأسْتيلاء على المال العام وتبييض الأمْوالِ وتمْويلِ. الإرْهابُ والتَّهرُّبُ الضَّريبي.

مجلس القيادة الرِّئاسي ساندَ توجُّه رَئيس الحوكومة أحمد بن مُبارك الذي أحال ضد مصافي الفطنَّ إلى القضاءِ بتُهمَةِ إهدار 190 مليون دولار، ومُديرَ هيئةٍ مَعنِيةٍ بإنتَاجِ النَّفط، وجَّه بُرْعةِ استِكمالِ التَّحقيقِ في كافَّةِ القضايَا، وإحالةِ المَنْظورة منها أمامِ. الرَّقابيَّة إلى السُّلْطَةِ القَضَائيَّةِ لاتِّت تتخذ إجراءاتها، ومتابعة المُتَّهمين المُتَوَاجِدِين في الدَّاخل عْبْر الأجهزَة المُخْتَصَّة، والمُتَّهَمِينُِلاد عبر الإنتربول الدَّولي.

إعلانِ النِّيابَةِ العامَّة تَحْريك الدَّعَْوَى الجَزَائِيَّةِ في أكثر من 20 قَضِيَّةٍ تتمنىُ بالفَسَادِ والاسْتيلا على المال العامّ وتبييض الأموال وتمويلِ الإرْهابِ والِضْرَارِ بِمَصْلَحَةِ الدُّولَة، والتَّهَرُّب الضَّريبي والجُمْرُكي، تبي انتَ. هذه الأمور المتعلقة قِلَّتِهَا، تْمَلُ المسائل فسَاد في عقودِ تنفيذ مشاريع حَيويَّة، وعقودِ إيجار لتَوْليد الطّاقَة، وإهدارَ المَال العامْ، والتَّعدِّي على أرَاضي الدُّولة واستعمالِ مُحَرَّةٍ والتَّهرُّب الجَركي وتمويل الإرْهاب، بدءًا الا الحصول على المُشْتقَات النَّفْطية بطرقٍ غير مشْروعة.


وعلى الرَّغم من إعْلانِ المَجلِسِ الرِّئاسي والحُكومةِ مُواجَهَة الفسَاد، إلّا اعترفت النِّيَابَة اشْتَكَت من عدمِ تجاوُبِ بْضِ الوِزارَاتِ والجِهاتِ الحكومَةِ القوية، ما أدّعي إلى تَعْثُّرِ تَصَرُّفِها في قضية عِدَّة لا تزال رَهْنَ التَّحقيق. ومن بين هذه الأمور الإِضْرَارُ بمصْلحةِ الدولة والتَّهَرُّب الجُمركي من قِبَلِ مُحافظٍ ساِبق لا يزال لا يزال ييرْفُضُ المثولَ أمام القضاء حتى الآن، بعد أن تمَّ تجْميدُ نحو 27 مليار ريال من أرْصِدَتِه مع استِمِرِ ملاحَقتِه بتوْريدِ. عَشَرَاتِ الملياراتِ المُخْتَلَسَة من الأموالِ العامَّة.

قِطَاعِ النَّفْط، اتَّهم جهازُ الرَّقَابَةِ والمُحَاسَبَةِ شركة وفي "بِتْرُومَسِيلَة" بتصديرِ النَّفط الخَامّ من القِطعَاتِ الجَاهِزةِ والمُنْتجةِ وتحصيلِ نحو 30 مليون دولار عن كلِِّ شحنةٍ بإجمالي 1.2 مليار دولار، والقِيامُ بتَحويلِِِ إلى حِسَابَاتِها في الخارِج، "مع تشرين الثاني/نوفمبرِ كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشِطةٍ استِكشَافيَّة أو تَطويريَّة من قِبَلِ الشَّركة، والتَّكاليُفُ التَّشغيليَّة اقتِصرَت على البيرواتيب والمصروفاتِ الأخرى، والتي لا تختلف بأي حال عن 25% من تقييم النَّفطِ المُباع"، خطوط على ذلك يُثير تساؤلات حول ماصيرالكسب المُتَبَقِيَّة.


مُوازاةِ هذِهِ التمييزاتِ الذي كان لهَا صدًى شَعبي وَاسِع، تَعَهَّدَ رئيس الوزراءِ اليَمني بالمِضِيّيّبَات في مُكافَحةِ الفسَاد، وقال إنَّه وضع هذا الملف على رأسِ أولويَّاته الخمْس الرئيسية بإصرارٍ وإرادةٍ ِمحسة. وتتحدَّث عن الاعتماد على خُطوات عمليَّةٍ في إحالةِ المِلفَّاتِ إلى المشاكل، والتَّانسيقِ بأجهزةِ الرَّقابيَّة وأْنيَّة لمُحاسبةِ المُفْسِدين.

وبالتَّازَامُنِ مع تعديل حكومي مُرْتقَب واستمرارِ خلاف المُكوِّناتِ السِّياسِيَةِ حوْل تَقَاسُمِ الحَقَائِبِ الوَيزاريَّة، وهو التَّقاسم الذي يُنْظَرُ إليْه باعتِبارِه مِظَلَّةً لِمايةِ الفسَاد، أكَّدَ رئيس الحكومة العامة عمومًا إحَالةَ قضايا الفسَاد إلى نابعٌ. وعده المُطْلَق بِنَهْجِ مُكَافَحَةِ الفسَادِ وإعلاءِ الشَّافِفَةِ والمُسَاءَلَة كموقِفٍ وليْس مُجرَّد شِعار. وتعَهَّدَ بِأنه دمج العمَل مع الأجْهزةِ القَضائِيَّة والرَّقاب في هذا الاتِّجاه من دونِ تَهاوُن، وأنَّ لا حماية لمَنْ يَثْبُتُ تَوَرُّطُهُ في نهْب المَال العَام او الفسَاد الماليزي الاداري من يَدِ العدالة.



"عروبة 22"




متعلقات