كشف الدكتور عبد القادر الخراز، تفاصيل مثيرة حول قضية علي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، الذي تم اتهامه بالتواصل مع مليشيا الحوثي والتحريض ضد الشرعية اليمنية.
وأوضح الخراز في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس بأن شركة أمريكية مختصة بالتتبع كانت قد أبلغت جهات في الشرعية اليمنية قبل عدة أشهر بأن شخصا داخل مكتب رئاسة الوزراء في عدن يتواصل مع الحوثيين ويعمل لصالحهم.
وأشار إلى أن الشركة أرسلت تحذيرات متكررة، لكنها لم تلق أي تجاوب جدي من الجهات المعنية، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك إهمالا متعمدا أو محاولة لإسكات التحذيرات باستخدام ذرائع مثل "العداء الشخصي"، وهي التهمة التي كان يلجأ إليها رئيس مجلس الوزراء السابق معين عبد الملك ووزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي لمواجهة منتقديهم.
وأضاف الخراز أن أحد الأطراف التقط التحذيرات المتكررة وأبلغ الجهات الأمنية في عدن، مما أدى إلى القبض على النعيمي خلال زيارة له إلى معاشيق في الأشهر الأخيرة من عام .2024
وتمت مصادرة أجهزته المحمولة، حيث عثر على أدلة تثبت تورطه في أنشطة مشبوهة، بالإضافة إلى معلومات حساسة تمس مسؤولين آخرين
وأشار الخراز إلى أن القضية لم تكشف بالكامل بعد، وأن بعض المسؤولين الذين يعرفون بتورطهم يحاولون إخراج النعيمي من المأزق. ووفقًا للمعلومات، تم تهريب النعيمي بطريقة ما إلى مصر، وهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه غادر إلى ماليزيا، وقد ينتقل منها إلى دولة أخرى.
وأكد أن المتابعة الأمنية للملف مستمرة، وأن القضية لم تعد تهم الشرعية اليمنية فقط، بل أيضًا الدول الإقليمية والدولية.
وتصاعدت حدة الأزمة مع الصراع الذي ظهر للإعلام بين أنيس باحارثة ومطيع دماج، والذي أدى إلى إحالة باحارثة للتحقيق في جهاز الرقابة وإقالته من منصبه، بالإضافة إلى إحالة النعيمي للتحقيق في الجهات الأمنية.
وطرح الخراز تساؤلات حول سبب تحفظ عبدالله العليمي عضو مجلس الرئاسة، على قرار الإحالة.
كما كشف الخراز عن معلومات تفيد بأن النعيمي غادر إلى مصر ليلتحق بأبنائه الذين يدرسون هناك بمنحة حكومية وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول فساد المنح الدراسية، والتي كانت قد كشفت في حملة سابقة بعنوان #لصوص_المنح.
وأشار إلى أن النعيمي كان مسؤولا عن ملف شراء شقق في کمبوند بجانب فندق الماسة في مدينة نصر بالقاهرة، وهو ملف سبق أن كشف عنه الخراز في ديسمبر 2023.
وأضاف الخراز أن عائلة النعيمي تضم قيادات حوثية بارزة ، مثل محمد صالح النعيمي، عضو المكتب السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي، مما يثير تساؤلات حول كيفية السماح لأفراد من عائلات مرتبطة بالحوثيين بالعمل في صفوف الشرعية اليمنية.
واختتم الخراز منشوره بمطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في كل ما يتم نشره، وعدم الاكتفاء باستخدام "شماعة العداء الشخصي" التي يستخدمها الفاسدون والمتلاعبون لتبرئة أنفسهم. وأكد أن كشف الحقائق سيستمر، داعيًا إلى محاسبة كل المتورطين في الفساد والخيانة.
المصدر/ المرصد