وسط الجدل الذي أحاط بقرارات "صديقه" المقرب، إيلون ماسك، لاسيما بعد انطلاق عمله في " تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية عن طريق تقليص عدد موظفيها"، وهي المهمة التي كلفه بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل تنصيبه رئيسا في 20 يناير الماضي، أطل الأخير موضحاً.
فقد أكد ترمب مساء أمس الإثنين، خلال تصريحات صحفية من البيت الأبيض، أن رئيس تسلا حليف هام، و"موظف حكومي بوضع
خاص"، لكنه شدد على أنه "لا يتخذ أي قرار بدون موافقته"
كما نفى، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، أن يكون هناك تضارب مصالح بين شركاته ومهمته الحكومية.
موظف بوضع خاص
أتى ذلك، بعدما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أمس أن مالك إكس، حليف هام للرئيس الميركي، و"موظف حكومي بوضع خاص".
إلا أنها أشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية.
لكنها شددت على أنه يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.
في حين أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض سابقا أن الملياردير الأميركي لا يتلقى راتباً مقابل عمله ضمن تحسين كفاءة الحكومة الاتحادية.
كما أضاف أن ماسك، الذي لا يزال يدير شركتي تسلا وسبيس إكس بينما يرأس إدارة مشروع كفاءة الحكومة ، يتبع القانون.
وكان ماسك تسبب في طرد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأسبوع الماضي بعدما رفض منح فريقه حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.فقد وضع ديفيد ليبريك، وهو موظف حكومي محترف أشرف على أكثر من مليار دفعة تقوم بها الحكومة الفيدرالية كل عام، في إجازة إدارية، بعد مقاومته طلبات من مساعدي ماسك.
فيما أثار رحيل ليبريك المفاجئ تساؤلات حول ما إذا كان ماسك سيكتسب الآن السيطرة على نظام الدفع وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنه استخدامه.