أعلنت الرئاسة السورية أن هيئة التفاوض والائتلاف الوطني سلما ملفاتهما للدولة التزاما بقرار حل المؤسسات التي نشأت خلال الثورة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أحمد الشرع وفدين لهيئة التفاوض برئاسة بدر جاموس, والائتلاف الوطني برئاسة هادي البحرة, حيث أشاد الشرع بجهود المؤسستين لدعم صمود الشعب السوري خلال الثورة.
وأكد الوفدان دعمهما للقيادة السورية لتخطي هذه المرحلة وتوحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.
والتقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفداً من هيئة التفاوض والائتلاف الوطني السوري في قصر الشعب في دمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الشرع استقبل رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، ورئيس الائتلاف، هادي البحرة، برفقة وفد يمثل المؤسستين، موضحة أن الوفد هنّأ الشرع على توليه رئاسة الجمهورية، وأكد على ضرورة وحدة السوريين، شعباً وقيادةً ومؤسسات، لمواجهة جميع التحديات في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.
وأضاف: "اتساقاً مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، الذي يتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة، ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة التي تشمل جميع الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري، وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية".
وبحسب البيان، فإن الشرع أشاد بـ"نضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع، وصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية، وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى 14 عاماً، وهو ما تكلل بانتصار الثورة السورية، وهزيمة النظام البائد عسكرياً بفضل بطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية".
أشار البيان الذي نقله "تلفزيون سوريا"، إلى أن الشرع أكد أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هيئة التفاوض والائتلاف وفق مؤهلاتها، وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة وهيكليتها الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي.
كما ذكر البيان أن الوفد أكد وقوفه خلف قيادة الشرع والعمل معه يداً بيد لتخطي تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى استكمال تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية، عبر دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة.
وشدد الوفد على أن المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع يتطلب تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد يقره الشعب السوري، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر "تلفزيون سوريا" أن الائتلاف الوطني السوري أغلق مكتبه في إسطنبول، ويعقد، لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة لبحث مصير العاملين فيه وإمكانية دمجهم في الدولة الجديدة، وسط توجه لإعلان حل نفسه خلال الفترة القليلة المقبلة.