السوريون يطالبون بـ«دولة مدنية».. ووفد أمريكى يزور دمشق

السبت - 21 ديسمبر 2024 - الساعة 11:30 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي" متابعات

شهدت ساحة الأمويين فى العاصمة السورية، دمشق، مساء أمس الأول، تظاهرات شارك فيها الرجال والنساء ومواطنون من مختلف مناطق سوريا على اختلاف شرائحهم الاجتماعية للمطالبة بنظام سياسى مدنى بعيد عن التشدد الدينى، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس، وصول دبلوماسيين أمريكيين رفيعى المستوى إلى دمشق من أجل التواصل مع «هيئة تحرير الشام» فى لقاء جرى أمس، وتمت خلاله مناقشة أسس العملية الانتقالية فى سوريا.

وفى حراك سياسى يعد الأول من نوعه فى سوريا، نظم مئات المواطنين السوريين من مختلف شرائح المجتمع السورى، رجالًا ونساءً، تظاهرات، مساء أمس الأول، فى ساحة الأمويين بوسط العاصمة دمشق، مقابل مبنى الهيئة العامة للفنون والثقافة فى دمشق، تلبية لدعوة أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الشباب السورى أطلقوا على أنفسهم اسم، «تجمع الشباب المدنى»، وطالبوا فى دعوتهم بفتح الحوار وتبادل الآراء حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وجاءت التظاهرات مدفوعة بمخاوف لدى قطاع كبير من السوريين أن تتوجه السلطة الجديدة إلى إقامة نظام حكم دينى وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسى.

ورفع المتظاهرون شعارات تُطالب بإقامة دولة مدنية تضم جميع المكونات وبمشاركة النساء، وتدعو إلى مؤتمر وطنى عام.

وفى هذا الصدد، قالت نائبة رئيس الائتلاف الوطنى السورى، ديما موسى، إن ثمة «خارطة طريق» فى الوقت الراهن، تتضمن «جدول زمنى محدد، وحديث عن حوار شامل يجب أن يتضمن تمثيلا لكافة الأطياف العسكرية والمدنية والشعب السورى بشكل عام»، مشيرة، فى تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية إلى أن الحوار «يجب أن ينتج عنه حكم انتقالى يعمل على وضع دستور للبلاد، ثم يجرى انتخابات وفق الدستور الجديد».

وتابعت أن «الأولويات للقيادة الموجودة حاليا يجب أن تركّز على تحسين الوضع المعيشى فى سوريا، وإعادة الأمن والأمان والحياة لتكون طبيعية».

والائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف يضم مجموعات المعارضة فى سوريا، تأسس بعد شهور من الثورة التى قامت ضد نظام بشّار الأسد عام ٢٠١١.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن ٣ دبلوماسيين أمريكيين رفيعى المستوى على رأسهم، باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، إلى جانب المبعوث السابق إلى سوريا، دانيال روبنشتاين، للمساعدة فى قيادة الجهود الدبلوماسية للإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسى الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستنز، وذلك لعقد اجتماع مع قادة «هيئة تحرير الشام»، تقرر أمس، لمناقشة أسس العملية الانتقالية، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكى سوف يلتقى أيضاً مع المجتمع المدنى السورى، والنشطاء.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن الوفد سوف يعمل أيضاً على الحصول على معلومات عن الصحفى الأمريكى، أوستن تايس، المختفى فى سوريا منذ ٢٠١٢، ومجد كمالمز وآخرين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إنه يتوجب على نظام الحكم الجديد فى سوريا أن يستغل الفرصة لتجنب الخضوع لحكم طائفة أو قوة أجنبية، مؤكداً ضرورة استغلال السوريين الفرصة و«عدم الخضوع لحكم ديكتاتور، أو قوة خارجية، أو تنظيم إرهابى، أو طائفة، أو أقلية»، على حد تعبيره، معتبرًا أن ذلك سيكون تحديا لهم.

على صعيد متصل، قال فولكر بيرتس، المستشار السابق للمبعوث الأممى لسوريا، إن التحديات فى سوريا كبيرة، موضحاً أن البلاد خلال ١٢ عاماً الأخير باتت غير موحدة فى وجود جماعات مسلحة عديدة فى أنحاء البلاد. واستبعد «فولكر» أن يكون لدى أحمد الشرع والمسؤولين الآخرين دراية بحقيقة أنهم إذا أرادوا حكم سوريا فعليهم احترام تعددية المجتمع السورى، بمختلف طوائفه وعرقياته، وذكر بأن إسقاط نظام بشار الأسد ساهمت فيه العديد من الفصائل المعارضة والجهات من جميع المناطق فى سوريا، وليس جهة وحيدة، ما قد يمثل «خطراً وفرصة» فى آن واحد، إذ أن الفصائل الأخرى سوف ترغب فى أن يكون لها «نصيب» من النجاح ودورا فى مستقبل البلاد.

وشدد على دور المجتمع الدولى فى بناء دولة مدنية بسوريا، من خلال توجيه الدعم اللازم لعملية سياسية سورية تشمل مسارًا دستوريًا، وإعادة الإعمارـ لاسيما فى ظل ما تعانيه البلاد من إنهاك على الصعيد الاقتصادى والسياسى والعسكرى. وأشار إلى ضرورة أن يرافق هذا رفع العقوبات المفروضة على سوريا من عدة أطراف دولية، لكن دون رفع العقوبات المفروضة على بعض الأفراد مثل عائلة الأسد. ونوه إلى أن الأولوية لرفع العقوبات أو تجميد العقوبات الاقتصادية عن سوريا، أما بالنسبة لرفع اسم هيئة تحرير الشام من العقوبات وقوائم الإرهاب فأكد أن هذا يعود لمسارات سياسية للدول.

من ناحية أخرى، دعا المجلس الأوروبى المفوضية الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية والشؤون الأمنية فى الاتحاد، كايا كالاس، أمس الأول، إلى تقديم الخيارات الممكنة بشأن سبل دعم سوريا ما بعد بشار الأسد، مؤكدًا على أهمية «مكافحة الإرهاب»، والحيلولة دون عودة ظهور الجماعات «الإرهابية»، كما شدد على ضرورة تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية فى سوريا.