جهود بن مبارك لحل أزمة "سعر الصرف" بين العمل على تكامل جهود مؤسسات الدولة وتنمية الإيرادات وردع المضاربين (تقرير)

الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - الساعة 12:07 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

لا يتوقف دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، عن بذل الجهود الجادة والحقيقية لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، غير آبه بالأكاذيب والادعاءات التي تُثار هُنا وهُناك بغرض تعطيله عن أداء عمله وتجييش المواطنين ضده، فالرجل يرى أن العمل هو أفضل رد على المُشكيين، لذا فهو في اجتماع دائم لحل هذه الأزمة دون أن يوجد لنفسه مُبررات أو حجج أو شماعات، فهو لا يُفكر إلا في الحل رغم أنه لم يمر على تعيينه في منصبه رئيساً للوزراء 9 أشهر.

إجراءات وتدابير لاستقرار العملة الوطنية

وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بالعاصمة عدن، عددا من الإجراءات والتدابير لتحقيق استقرار العملة الوطنية ووقف تدهور سعر الصرف، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وضع حد لانخفاض سعر الصرف

ووضع دولة رئيس مجلس الوزراء، أعضاء المجلس، أمام صورة شاملة عن تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، وتوجيهات رئيس مجلس القيادة، وأهمية العمل على تنفيذها.

تكامل جهود مؤسسات الدولة

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المُكثفة المُنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

تنمية الإيرادات وتنويعها

وتتضمن الإجراءات التي تم التأكيد عليها في اجتماع الحكومة، "العمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة".

ردع المُضاربين بالعملات

وتشمل إجراءات مجلس الوزراء برئاسة بن مبارك، “إسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي، وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، والرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم، ومضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف".

تنسيق السياسات المالية مع المركزي

وأكد مجلس الوزراء، على المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، كما شدد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي في الاجتماعات مع رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.

التطلع للدعم السعودي الإماراتي

وعبر المجلس عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة السعودية والإمارات، دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين.

إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي

وفي إطار عَمله الجاد على دعم ميزانية الدولة وزيادة الموارد لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، اطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك"، الأحد 20 أكتوبر، على الترتيبات الجارية لإعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في مدينة عدن، تمهيداً لتفعيل نشاطه واستئناف العمل فيه باعتباره واحداً من أكبر موانئ الإنزال والتصدير السمكي في المنطقة، فقد تم انتشال 10 سفن من إجمالي 22 سفينة، وتصفية حوالي 250 متراً طولياً من إجمالي 530 متراً، والتعاون القائم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبدعم الماني في إعادة تأهيل الميناء.

إشادة بتحركات بن مبارك

وعلى مواقع التواصل، أشاد نُشطاء بتحركات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك لحل أزمة ارتفاع سعر الصغر، رغم أن الأزمة لم يكن هو من تسبب فيها – حسب آراء النشطاء -، مُعتبرين أن بن مبارك نجح في تخفيض فاتورة الإنفاق على الكهرباء ووفر ملايين الدولارات في قرار واحد، كما أثنى النُشطاء على عدم اكتراث دولة رئيس الوزراء بأصحاب الأقلام الرخيصة الذين يحاولون الصيد في المياه العكرة من خلال الهجوم الدائم على دولة رئيس الوزراء من قبل أن يحلف يمين توليه منصبه كرئيس وزراء.