هكذا ظهرت أولى اتفاقيات حماية الطبيعة بالتاريخ

الإثنين - 10 مارس 2025 - الساعة 04:00 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

خلال القرن التاسع عشر، شهد العالم سباقا استعماريا بين القوى الأوروبية للهيمنة على أراضي القارة الإفريقية، وبداية من النصف الثاني من ذلك القرن، احتدم الصراع الاستعماري وتسبب بأكثر من مناسبة في خلافات كادت أن تتحول لنزاعات مسلحة بين القوى الاستعمارية الأوروبية.

ومع بداية القرن العشرين، تقاسمت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وإسبانيا أراضي القارة الإفريقية حيث لم تحافظ بتلك الفترة سوى إثيوبيا وليبيريا على استقلالهما وسيادتهما.

إلى ذلك، أولت الدول الاستعمارية الأوروبية بتلك الفترة أهمية للطبيعة بإفريقيا. فعقب تزايد تحذيرات المختصين من إمكانية انقراض عدد من الحيوانات بسبب الأنشطة البشرية، اتجه الأوروبيون لإبرام معاهدة لحماية الحيوانات والحياة البرية ضمن ما وصف بواحدة من أولى معاهدات حماية الطبيعة بالتاريخ.

اتفاقية العام 1900
يوم 19 أيار/مايو 1900، اجتمع بالعاصمة البريطانية لندن ممثلو كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودولة الكونغو الحرة، التي مثلت مستعمرة مملوكة لملك بلجيكا ليوبولد الثاني، لمناقشة أهمية حماية الحيوانات والحياة البرية بالقارة الإفريقية تزامنا مع انتشار الأنشطة الأوروبية بالمنطقة وإقبال عدد هام من المختصين والصيادين الأوروبيين نحوها.
وبالنص الختامي للاتفاقية التي تم التوصل إليها، حدد المجتمعون خمسة فئات من الحيوانات بالقارة الإفريقية. وبالفئة الأولى، تواجدت حيوانات حرمت عملية صيدها أو القضاء عليها.

وقد ضمت هذه الفئة كل من الزرافات والغوريلا والشمبانزي والحمار الوحشي والبوم والنسور. وبالفئة الثانية والثالثة، حدد المجتمعون عددا من الحيوانات التي حرمت عملية صيد صغارها والإناث الحوامل منها. وقد تضمنت القائمة حينها حيوانات كالفيلة ووحيد القرن وفرس النهر.

أيضا، اتفق ممثلو هذه الدول حينها بالفئة الرابعة على أنواع من الحيوانات التي يمكن صيدها بشكل محدد وقانوني. أما الفئة الخامسة، فقد تضمنت حيوانات سمح بصيدها بهدف تقليل عددها كالأسود والنمور والتماسيح.

اتفاقية العام 1933
على الرغم من توقيعها، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب عدم مصادقة برلمانات معظم الدول المجتمعة عليها. وبعد مضي نحو 33 سنة، اجتمع ممثلو عدد من القوى الاستعمارية بالعاصمة البريطانية لندن يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1933 للتشاور حول اتفاقية جديدة لحماية النظام البيئي بإفريقيا.

وبهذه المعاهدة التي وقعت خلال نفس اليوم ودخلت حيز التنفيذ عام 1936، حدد ممثلو الدول المجتمعة قائمة بالحيوانات التي يستوجب الحفاظ عليها عن طريق تحريم صيدها أو القضاء عليها. وبمعاهدة العام 1933 التي أطلق عليها اسم الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية، أكد المجتمعون على أهمية القضاء على الصيد الجائر وإنشاء محميات طبيعية بإفريقيا.